به گزارش کارنامه به نقل از دنیای اقتصاد، حدود چهار ماه از صدور آخرین مجوز افزایش قیمت برای خودروسازان بزرگ کشور می‌گذرد اما به نظر می‌رسد شورای رقابت قصد دارد برای بار دوم در سال جاری مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها را صادر کند. طبق آنچه مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت اعلام کرده، جلسات شورای رقابت برای بررسی قیمت خودرو هر هفته برگزار می‌شود و به‌زودی قیمت‌های جدید خودروها اعلام خواهد شد.
این گفته سپهر دادجوی توکلی در حالی است که وی همین چند روز پیش گفته بود هنوز هیچ نامه و لیست قیمتی از سوی سازمان حمایت به این بخش ارسال نشده است. وی همچنین تاکید کرده بود قیمت‌گذاری فصلی خودرو در دستور کار شورای رقابت نیست. حالا اما طبق گفته‌های وی، بررسی قیمت خودرو در روند کار کارشناسی قرار دارد و به‌زودی قیمت‌های جدید اعلام می‌شود. «دنیای اقتصاد» چندی پیش در گزارشی پیش‌بینی کرده که با توجه به درخواست خودروسازان و چالش کمبود نقدینگی آنها برای جهش تولید، قیمت کارخانه‌ای خودروها رسما بالا خواهد رفت. روال کار به این شکل است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با دریافت اسناد و مدارک مالی خودروسازان، آنالیز قیمتی خود را به شورای رقابت اعلام می‌کند و این شورا تصمیم نهایی را درباره افزایش قیمت و میزان آن می‌گیرد.
حالا نیز گویا خودروسازان درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ارائه داده‌اند و این سازمان موضوع را به اطلاع شورای رقابت رسانده است. بنابراین با ارسال آنالیز قیمتی سازمان حمایت به شورای رقابت، این شورا دستورالعمل جدید خود درباره قیمت کارخانه‌های خودروها را اعلام خواهد کرد.
این بدان معناست که افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها در دستور کار سازمان حمایت و شورای رقابت قرار دارد و اگر مانع خاصی پیش روی آن نباشد، در آینده‌ای نه چندان دور اجرایی خواهد شد. اگر این اتفاق رخ بدهد، برای دومین بار در سال جاری قیمت کارخانه‌ای خودروها بالا خواهد رفت، هرچند هنوز مشخص نیست میزان آن چقدر خواهد بود. اوایل امسال، قیمت کارخانه‌ای خودروها پس از یک دوره فریز ۱۵ماهه بین ۱۰ تا ۴۹درصد بالا رفت. این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد در دور دوم، چنین ارقامی برای رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها در نظر گرفته شود. به‌هر‌حال شعار امسال «مهار تورم» تعیین شده و با توجه به تاکید دولت و مجلس شورای اسلامی بر تحقق آن، شورای رقابت احتمالا رقم پایین‌تری را نسبت به دور نخست افزایش قیمت در سال جاری لحاظ خواهد کرد.