این در حالی است که تصور می‌شد با عرضه خودرو در بورس کالا بساط قیمت‌گذاری دستوری برچیده شده و دیگر خبری از سیاست‌های تحمیلی شورای رقابت نیست. سیاست‌هایی که سبب ورود صنعت خودرو به ورطه زیان‌دهی و جولان سوداگری در بازار خودرو شده است.
بزرگترین عاملی که سبب شده شورای رقابت در تمامی مراحل قیمت‌گذاری خودروها حضور داشته باشد و به نوعی فرمان قیمت‌گذاری دستوری را در دستان خود بگیرد، سیاست‌های پوپولیستی جاری است. کاملا مشخص است که اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری یک اقدام از پیش شکست خورده است و سبب بیشتر شدن زیان خودروسازان می‌شود. اما از آنجا که آزادسازی قیمت خودروها بار روانی زیادی را به دولت و حاکمیت وارد می‌کند احتمال آزادسازی قیمت خودروها بسیار کم است.
گمان می‌رفت با عرضه خودرو در بورس کالا دیگر پای قیمت‌گذاری دستوری به میان نخواهد آمد، اما در نهایت طرحی به تصویب رسید که مطابق با آن شورای رقابت قیمت پایه خودروها را در بورس کالا تعیین خواهد کرد. در این حالت اگر طرح عرضه خودرو در بورس کالا به مرحله اجرایی شدن برسد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که چالش‌های صنعت خودروسازی حل شده و تمرکز خودروسازان بر روی کیفیت و توسعه محصولاتشان قرار گیرد.
راهکار مناسب برای جایگزینی قیمت‌گذاری دستوری چیست؟
مجلس در طرح عرضه خودرو در بورس کالا وظیفه تعیین قیمت پایه خودروها را به شورای رقابت سپرده است. این در حالی است که خودروسازان در شرایط فعلی درگیر چالش‌هایی همچون کمبود نقدینگی و دور زدن تحریم‌ها هستند و دغدغه‌های مالی آن‌ها بسیار است.
در این شرایط اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شده و دیگر خبری از قیمت‌گذاری‌های دستوری نباشد، حداقل چالش‌های مالی خودروسازان برطرف خواهد شد. اما با این وجود بسیار دور از انتظار است که خودروسازان بتوانند قیمت‌گذاری خودروها را به حاشیه بازار بسپارند و سرانجام یک تصمیم درست گرفته شود.
هرچند در ابتدا تصور می‌شد که عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند از انفجار قیمت‌ها جلوگیری کند و به نوعی راهکار کم‌حاشیه‌تری برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری باشد، اما حالا مشخص شده که این اقدام در واقع جانشینی خلفی برای قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.