هرچند شورای رقابت هفته گذشته قیمت کارخانه‌ای خودروها را افزایش داد، اما این شیوه قیمت‌گذاری خودرو نه تنها رضایت خودروسازان را به دنبال نداشته که سبب اعتراض وزارت صمت نیز شده است. این وزارت‌خانه مدعی است که این شیوه قیمت‌گذاری پاسخگوی نیاز خودروسازان نبوده و سبب زیان‌دهی بیشتر آن‌ها می‌شود. همچنین وزارت صمت مقصر به تعویق افتادن استانداردهای ۸۵گانه سازمان استاندارد را نیز شورای رقابت و فرمول قیمت‌گذاری این شورا می‌داند.
خودروسازان برای آنکه زیان حاصل از تولید تعداد خاصی از محصولات خود را کاهش دهند به پایین آوردن تیراژ تولید این خودروها روی آورده‌اند. به عنوان نمونه گفته می‌شود زیان حاصل از تولید خودرو پژو پارس چیزی در حدود ۳۰ میلیون تومان است و به همین دلیل نیز ایران خودرو تیراژ تولید این خودرو را تا جای ممکن کاهش داده است. از طرف دیگر اما خودروهایی که زیان تولید آن‌ها از بین رفته است مانند خودرو کوئیک سایپا در حال افزایش تیراژ هستند.
وزارت صمت سیاست‌های شورای رقابت را قبول ندارد
گفته‌های اخیر یکی از مسئولین وزارت صمت حکایت از آن دارد که این وزارت‌خانه نیز همسو با خودروسازان به شیوه قیمت‌گذاری خودرو توسط شورای رقابت اعتراض داشته و خواهان تغییر فرمول قیمت‌گذاری مورد استفاده این شورا است.
پیش از این نیز خودروسازان اعلام کرده بودند که روش شورای رقابت را قبول نداشته و حالا به نظر می‌رسد که برخلاف سنوات گذشته، وزارت صمت به نمایندگی از خودروسازان مخالفت و اعتراض خود را علنی‌تر بیان کرده است.
وزارت صمت نیز خود مقصر است
اما بسیاری از کارشناسان نه تنها شورای رقابت که وزارت صمت را نیز در این ماجرا مقصر می‌دانند، چراکه این وزارت‌خانه ماه‌هاست که طرح اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودروها را تدوین کرده اما اجرایی نمی‌کند و حالا دیگر زمانی زیادی نیز به پایان عمر دولت فعلی باقی نمانده است.
نکته دیگر اینجاست که وزارت صمت به‌عنوان متولی خودروسازی کشور، تلاش خاصی هم برای توقف اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری نکرده و تنها به اعتراض به شواری رقابت بسنده می‌کند. تلاشی که به نظر نمی‌رسد کافی باشد.