هفته گذشته مصوبه‌ای در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید که مطابق با آن در سال آینده واردات خودرو کارکرده از مناطق آزاد مجاز خواهد بود.
درآمد حاصل از این مصوبه مبلغی ۱۰ هزار میلیاردی خواهد بود که در بودجه سال آینده برای ردیف درآمدهای دولتی در نظر گرفته شده است. تا پیش از این مقامات دولتی و مجلسی موضوع واردات خودرو کارکرده از مناطق آزاد را به طور کلی شایعه تعبیر می‌کردند اما حالا به نظر می‌رسد که این شایعه رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت.
دولت و مجلس با ادعای کمبود منابع ارزی موضوع واردات خودرو را به خصوص در دوران تحریم منتفی اعلام می‌کردند و حالا با مصوبه جدید کمیسیون تلفیق به نظر می‌رسد در سال آینده امکان ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی (غیرآمریکایی) موجود در مناطق آزاد میسر خواهد بود.
مصوبه مذکور از تاریخ ابلاغ لازم الجراست و براساس آن نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت، باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که در مقایسه قیمت‌های کف بازار، منجر به سود غیرمتعارف (بیش از ۲۰ درصد) برای واردکنندگان نشود.
حتما بخوانید: نحوه تشخیص ماشین چپی چگونه است؟
از واقعیت تا رویا
با توجه به تعداد خودروهای کارکرده موجود در مناطق آزاد به نظر نمی‌رسد که حجم غیر متعارفی از خودرو در سال آینده به کشور وارد شود. گفته می‌شود که هم‌اکنون ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو خارجی در مناطق آزاد وجود دارد که احتمالا ۱۰ درصد از آن‌ها به سرزمین اصلی وارد خواهد شد.
بیان این نکته خالی از لطف نیست که با توجه به تعداد خودروهای موجود در مناطق آزاد دور از انتظار است که دولت بتواند درآمد ۱۰ هزار میلیاردی از این مصوبه بدست آورد.
