علیرغم تمام مخالفت‌ها از سوی مقامات و نهادهای مختلف، واردات خودروهای کارکرده به‌عنوان یک راه‌حل مؤثر برای بهبود بازار و صنعت خودرو کشور شناخته شده و علاوه بر مجلسی‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام هم موافقت خود را با این فرایند اعلام کرده‌اند. حالا خبر تأیید لایحه واردات خودروهای کارکرده توسط شورای نگهبان هم به گوش می‌رسد و تنها ابلاغ آیین‌نامه باقی مانده است.
موافقت شورای نگهبان و تأیید لایحه واردات خودروهای کارکرده نشان‌دهنده اهمیت فراوان این فرایند است. وزارت صمت تا آخر تیرماه فرصت دارد آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم با کارکرد کمتر از ۵ سال را تدوین کند و در اختیار نهادهای ذی‌ربط قرار دهد تا پس از بررسی و تأیید بندهای آن، واردات خودروهای دست‌دوم وارد فاز اجرایی شود.
واردات ماشین‌های دست دوم شرعی است!
به گفته سخنگوی شورای نگهبان، لایحه الحاقی به قانون ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات ماشین‌های دست‌دوم هیچ‌گونه مغایرتی با موازین شرعی و قانون اساسی ندارد و هم‌اکنون به‌عنوان یک قانون در نظر گرفته می‌شود.
با همه این‌ها، به نظر می‌رسد علیرغم تغییر سکان‌دار، تغییری در عملکرد کُند وزارتخانه به وجود نیامده است. حدود چهار ماه طول کشید تا آیین‌نامه واردات خودروهای صفر و همین‌طور آیین‌نامه واردات خودروهای سنگین و تجاری دست‌دوم تدوین شود. ظاهرا وزارت صمت با ریاست جدید هم تمایل بسیاری به تأخیر در انجام امور دارد. علت این تأخیر خواه اهمال باشد خواه دقت فراوان، تجربیات قبلی نشان می‌دهند زمانی که یک قانون ابلاغ شود، تأخیر در تدوین آیین‌نامه آن بدون شک مشکلات فراوانی به همراه خواهد داشت.
حال که شورای نگهبان با تأیید لایحه واردات خودروهای کارکرده این فرایند را به‌عنوان یک قانون معرفی کرده، جایز نیست وزارت صمت در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه تعلل به خرج دهد. علی‌الخصوص با توجه به اینکه واردات خودروهای کارکرده برخلاف واردات خودروهای نو، فاقد محدودیت‌ها و شروط سخت‌گیرانه است و در حقیقت سادگی فرایند، مزیت اصلی آن به حساب می‌آید.