طی آخرین جلسه برگزارشده بین اعضای شورای رقابت، مدیران ارشد وزارت صمت، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نمایندگان خودروسازان بخش خصوصی و سایر مقامات ذی‌ربط، تصمیم بر این شد که مونتاژکاران به مدت یک سال، محصولات خود را نه با قیمت جدید، بلکه با قیمت قدیمی بهمن ماه سال ۱۴۰۱ به فروش برسانند. ولی دلیل این عقب‌گرد چیست؟
به گفته مدیرعامل گروه صنعتی کرمان موتور و به نقل از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری جدید شورای رقابت بر اساس دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و صورت‌های مالی شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ انجام شده، درحالی که نرخ دلار باید ۴۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شود. شورای رقابت، سهو در محاسبات را پذیرفته و قرار است با توجه به دلار ۴۳ هزار تومانی، افزایش دستمزدها و …، در قیمت خودروهای مونتاژی تجدیدنظر کند. ولی تا آن زمان، تولیدکنندگان بخش خصوصی قادر به فروش خودروهای مونتاژی با قیمت بهمن ۱۴۰۱ هستند. به‌علاوه، اگر قیمت‌گذاری جدید اختلاف بسیاری با قیمت بهمن ماه داشت، شرکت‌های خودروسازی تا یک سال فرصت دارند قیمت خود را به قیمت تکلیفی شورای رقابت نزدیک کنند.
تقریبا هفته گذشته بودد که شورای رقابت با اعلام قیمت جدید خودروهای مونتاژی، موجب انتقاد و نگرانی خودروسازان بخش خصوصی شد. قیمت مصوب برخی محصولات حتی تا ۷۰۰ میلیون تومان کاهش یافته بود. علیرغم گله‌مندی و شکایات متعدد، شورای رقابت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت‌ماه از قیمت‌گذاری خود دفاع کرد و مونتاژکاران را ملزم به تبعیت از آن دانست. با این وجود سه روز بعد، شورای عالی رقابت از احتمال تجدیدنظر در قیمت‌ها خبر داد و چند ساعت بعد، مجددا به موضع قبلی خود بازگشت و اعلام کرد قیمت‌گذاری جدید، قطعی و غیرقابل تغییر است. در نهایت در طی جلسه اخیر، مشخص شد که شورای رقابت تا زمانی که قیمت خودروهای مونتاژی را بر اساس اطلاعات مناسب (صور مالی جدید، دلار ۴۳ هزارتومانی، افزایش قیمت‌ها و …) محاسبه کند، اجازه فروش خودروهای مونتاژی با قیمت بهمن ۱۴۰۱ را به شرکت‌های بخش خصوصی داده است. حال باید دید که آیا تصمیم شورای رقابت دوباره عوض می‌شود یا مونتاژکاران با تکیه بر قیمت بهمن ماه محصولات خود، به تدریج فرصت تطابق با قیمت‌گذاری جدید را پیدا می‌کنند.