به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، محصولات برند رنو قرار است از هندوستان وارد کشور شوند. این اقدام از لحاظ سیاسی مزایای متعددی دارد، اما فعلا در مورد کیفیت خودروهای وارداتی نمی‌توان اظهارنظر کرد.
این در حالی است که خودروسازان بخش خصوصی به دلایل مختلف انگیزه‌ای برای واردات خودرو ندارند. عدم تعریف نرخ سود، نحوه فروش، لزوم عرضه محصولات در بورس کالا، محدود کردن واردات به اعداد خاص، نظارت کارگروه‌های خاص روی امور و غیره، همگی دلایلی هستند که رغبت شرکت‌های خصوصی برای ورود به بازار خودروهای وارداتی را از بین می‌برند. در حقیقت به نظر می‌رسد آیین‌نامه واردات به نحوی تدوین شده که تنها خودروسازان دولتی از این فرایند بهره گرفته و به منفعت برسند.
از طرف دیگر، خودروهای وارداتی حداقل با قیمت ۶۰۰ میلیون تومان روانه بازار می‌شوند. این رقم ۲ الی ۳ برابر خودروهای ارزان‌قیمت موجود در بازار فعلی بوده و با هدف ادعاشده از سوی وزارت صمت، مبنی بر عرضه خودروهای وارداتی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه در تضاد است. محصولاتی با کف قیمت ۶۰۰ میلیون تومان نمی‌توانند موجب تعدیل بازار و کاهش اختلاف میان عرضه و تقاضا شوند، چون قشر کم‌درآمد قادر به خرید این خودروها نیستند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو علاوه بر اشاره به واردات رنو از هندوستان یا هر کشور دیگری، ایمنی خودروهای وارداتی با سقف ۱۰ هزار یورویی را زیر سؤال برد. به گفته وی، هیچ خودروی اقتصادی با سقف قیمت ۱۰ هزار یورو وجود ندارد که بتواند استانداردهای ۸۵گانه را برآورده سازد. واردات خودرو در صورتی موجب تنظیم بازار می شود که فعالان حوزه بدون مواجهه با محدودیت و دخالتی از سوی دولت، اقدام به ورود خودروهای خارجی کنند.