هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جدیدترین تصمیم خود، تبصره ماده ۶ دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت وسیله نقلیه را که پرداخت خسارت «افت قیمت» را به خودروهای کمتر از ۱۰ سال محدود میکرد، ابطال کرد.
پیش از این شورای عالی بیمه در دستورالعمل نحوه محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه (مصوب سال ۱۴۰۳)، شرطی را لحاظ کرده بود که بر اساس آن «وسایل نقلیهای که در زمان حادثه، ده سال یا بیشتر از سال ساخت آنها گذشته باشد، مشمول دریافت خسارت افت قیمت نمیشوند.»
این محدودیت که در سالهای اخیر چالشهای بسیاری را برای مالکان خودروهای کارکرده و قدیمی ایجاد کرده بود، با شکایت «دیوان محاسبات کشور» به طرفیت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت.
علت ابطال این مصوبه چیست؟
پرونده شکایت در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بررسیهای حقوقی، اعضای هیات با اکثریت آرا بر ابطال این تبصره نظر دادند. در نهایت، موضوع در هیات عمومی دیوان مطرح شد و قضات دیوان عدالت اداری با استدلالهای زیر رای به ابطال این تبصره دادند:
۱. خروج از حدود اختیارات: شورای عالی بیمه صلاحیت تعیین محدودیت زمانی (سن خودرو) برای پرداخت خسارت ناشی از حوادث را نداشته است.
۲. مغایرت با قوانین جاری: ایجاد محدودیت زمانی برای پرداخت افت قیمت، نوعی نفی لزوم جبران خسارت کامل و مغایر با احکام و قوانین موضوعه در زمینه مسئولیت مدنی و جبران خسارتهای وارده است.
این رای چه تأثیری بر مالکان خودرو دارد؟
با ابطال این تبصره توسط دیوان عدالت اداری، مانع قانونی موجود برای دریافت خسارت افت قیمت خودروهای بالای ۱۰ سال برداشته شد. بدین ترتیب، از این پس سن خودرو (سال ساخت) نمیتواند مانعی برای تعیین و محاسبه کسر قیمت وسیله نقلیه هنگام وقوع حادثه باشد.
این رای راه را برای مالکان تمام خودروها، فارغ از میزان عمر و سال ساخت آنها، جهت مطالبه حقوق قانونی خود و دریافت خسارت افت قیمت از شرکتهای بیمه یا مسببان حادثه هموار میکند و گامی مثبت در راستای احقاق حقوق دارندگان خودروهای کارکرده در تصادفات رانندگی محسوب میشود.