اگر به هر دلیلی دولت مانع اجرای قیمت‌گذاری جدید شورای عالی رقابت شود و به تثبیت قیمت خودرو اصرار داشته باشد، پرداخت خسارت فریز قیمت بر خودروسازان نیز برعهده دولت خواهد بود. این موضوع در ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ذکر شده و جای بحثی در آن نیست.
بر اساس تصمیم شورای عالی رقابت، قیمت کارخانه‌ای خودروها در راستای بهبود نقدینگی خودروسازان، حذف رد پای دلالان و تنظیم بازار افزایش پیدا می‌کند، هرچند که هنوز خبری از اعلام رسمی قیمت‌ها نیست. برخی بر این باورند که دولت، افزایش قیمت را صلاح ندانسته و با آن مخالف است. در این صورت زیان خودروسازان چگونه پرداخت می‌شود؟
بر اساس قانون، «اگر دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه‌های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه‌های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند یا از بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی کسر کند.»
بنابراین اگر دولت بخواهد با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری مانع افزایش قیمت خودروها شود، آنگاه طبق قانون باید پرداخت زیان خودروسازان را نیز برعهده گیرد. البته حکم مشابهی در قانون بودجه سال گذشته نیز ذکر شده است. تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز دولت را موظف به پرداخت تفاوت بین قیمت دستوری و قیمت عادلانه کالا (خودرو) به تولیدکننده (خودروساز) می‌کند.
از طرف دیگر، شورای عالی رقابت نهادی فراتر از دولت است که خود را موظف به تجدیدنظر نمی‌داند و انتظار دارد دولت با پیروی از فرمول جدید قیمت‌گذاری، قیمت جدید خودروها را هرچه سریع‌تر اعلام کند. با توجه به وظیفه پرداخت خسارت فریز قیمت به خودروسازان از منابع دولتی، باید دید که مقاومت در برابر افزایش قیمت‌ها تا چه زمان ادامه پیدا می‌کند.