پس از جهش ارزی سال ۱۳۹۱ و افزایش قیمت خودروها، شورای رقابت تا ۲۵ مهر ۱۳۹۷ قیمت‌گذاری خودروها را بر عهده گرفت، از سال ۱۳۹۷ تاکنون نیز چندین بار مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو میان شورای رقابت و سایر نهادها از جمله ستاد تنظیم بازار رد و بدل شده است. در حال حاضر تنها مرجع قیمت گذاری قیمت خودروها شورای رقابت بوده و این اختیار در دوره اخیر نه فقط برای خودروهای ایرانی بلکه خودروهای مونتاژی چینی و وارداتی را نیز شامل می‌شود.
اخیرا منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که در سند جدید خودرو که تا پایان سال ابلاغ می‌شود، نقش تصمیم گیری و نظارت بر عهده شورای رقابت و تعیین قیمت خودرو بر عهده خودروساز خواهد بود.
لذا پیرو طرح این موضوع از سوی معاون وزیر صمت این سوال در اذهان عمومی مطرح شد که آیا قیمت‌گذاری بازار انحصاری خودرو به خودروسازان واگذار می‌شود؟ که امروز سید احساس خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: نظر دولت همان نظر قانون است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: از منظر قوانین موجود تا زمانی که از مرحله خروج یک صنعت از انحصاری شدن اطمینان خاطر وجود نداشته باشد، تدابیر مربوط به قیمت و ورود خروج بازیگران در آن صنعت متاثر از مصوبه‌ای است که شورای رقابت خواهد داشت.
وی افزود: البته ما امیدوار هستیم که شرایط صنعت و بازار خودرو با افزایش عرضه ها و مدیریت تقاضایی که صورت گرفته بهبود یابد تا اساسا نیازی به قیمت‌گذاری دستوری خودرو وجود نداشته باشد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: براساس قانون تا زمانی که شرایط انحصاری و شبه انحصاری وجود دارد، نقش شورای رقابت در صنایع مختلف از جمله خودرو ادامه پیدا خواهد کرد.
سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت نیز پیش از این در این رابطه به فارس گفته بود، هر تغییری در نحوه مدیریت بازار خودرو، نیازمند مصوبه شورای رقابت است.
وی افزود: بازار خودرو ذیل تصمیمات و مصوبات شورای رقابت مدیریت می‌شود.