گفته می‌شود براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تشخیص انحصار کالاها با شورای رقابت است و این شورا در خصوص تعیین نحوه قیمت‌گذاری و دسترسی عادلانه مصرف‌کنندگان آن کالا نظر نهایی را صادر می‌کند.
این عضو شورای رقابت می‌گوید: «قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و جزو قوانین عادی به‌شمار نمی‌رود. قانونی است که اگر قرار است تغییر کند ۲/۳ اعضای مجلس باید به آن رأی دهند.»
به گفته بهرامی، سران قوا اکنون تصمیم گرفته است در یک بازه یک‌ساله و شرایطی که دور سوم شورای رقابت شکل نگرفته است، قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور صورت پذیرد و شورای رقابت فعلا نقشی بر عهده ندارد که البته این شرایط دائمی هم نخواهد بود.
لازم به ذکر است که شورای رقابت سه ماه است که از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شده است و دلیل این اتفاق نیز تشکیل نشدن جلسات این شورا و نبود رئیس برای آن عنوان شده است. به همین جهت احتمالا تا زمانی که رئیس شورای رقابت مشخص شود قیمت‌گذاری خودرو توسط ستاد تنظیم بازار انجام خواهد شد.
گفته می‌شود اگر تا سال آینده شورای رقابت نتواند به‌صورت یکپارچه به فعالیت خود ادامه دهد و تکلیف اعضای آن مشخص نشود احتمالا یک مجمع دیگر مسئولیت قیمت‌گذاری را به‌عهده گرفته و شورای رقابت جایگزین خواهد شد.