به‌دنبال ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به رئیس جمهور، تکاپوی خاصی در بین عاملین و شرکت‌های واردکننده به وجود آمده و همگی آن‌ها در حال برنامه‌ریزی برای شرکت و گرفتن سهمی از واردات خودرو هستند.
از طرف دیگر، بر اساس یکی از شروط مجلس برای آزادسازی واردات خودرو، هر شخص حقیقی و حقوقی به ازای صادرات خودرو، قطعات، کالاها و خدمات مرتبط با صنعت خودروسازی، قادر به واردات خودرو و کمک به تنظیم بازار است.
با این وجود، یک الزام مهم پیش روی واردکنندگان قرار دارد؛ بانک مرکزی باید منشأ ارز برای واردات خودرو را مورد تأیید قرار دهد.
بدین ترتیب به‌منظور اجتناب از وقایع سال‌های گذشته و دپوی خودروهای خارجی در گمرک، ورود هرگونه خودرو به داخل کشور بدون پشت سر گذاشتن مراحل قانونی از جمله ثبت سفارش و تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی، ممنوع خواهد بود.
به علاوه طبق ضوابط اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو، بانک مرکزی باید متناسب با وضعیت ارزی کشور، سقف ارز قابل تخصیص برای واردات خودرو را مشخص کند.