سخنگوی وزارت صمت از حذف برخی شروط در لایحه دولت برای تسهیل واردات خودروهای کارکرده خبر داد. این ساده‌سازی با حذف مواردی همچون انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودروهای کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو صورت گرفته است.
تقریبا هفته پیش بود که وزارت صمت، یک لایحه دوفوریتی را برای واردات خودروهای دست‌دوم تنظیم کرد و آن را برای بررسی بیشتر به مجلس فرستاد. در این لایحه، پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم با حداکثر ۵ سال سن مطرح شد، به شرطی که این خودروها مورد پذیرش سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط‌زیست قرار گیرند.
این‌طور که به نظر می‌رسد، لایحه پیشنهادی دولت برای واردات خودروهای کارکرده با حذف و اصلاح چند بند تسهیل شده است تا رضایت مجلسی‌ها را به خود جلب کند. ظاهرا اکثر نمایندگان مجلس دید مثبتی به واردات خودرو و پیامدهای احتمالی آن دارند و در صورت توافق نظر و سپس تدوین دستورالعمل اجرایی، احتمال می‌رود تا یک ماه آینده محموله خودروهای سواری دست‌دوم وارد کشور شود.
اثرات مثبت تسهیل واردات خودرو از زبان سخنگوی صمت
سخنگوی وزارت صمت علاوه بر تسهیل واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم، به اثر مثبت این فرایند در بازار خودرو اشاره کرد. خودروهای کارکرده قیمت پایین‌تری نسبت به خودروهای دست‌اول دارند و با توجه به بودجه محدود واردات، تعداد خودروهای بیشتری را می‌توان وارد بازار کرد. زمانی که عرضه در بازار افزایش می‌یابد، قیمت‌های کاذب خودبه‌خود شکسته می‌شوند و خودروها تا حد معقولانه‌ای ارزان‌تر می‌شوند. ورود خودروهای کارکرده همچنین موجب افزایش رقابت بین خودروسازان داخلی و در نتیجه افزایش کیفیت محصولات آن‌ها خواهد شد.
در لایحه اصلاح‌شده دولت همچنین امکان واردات خودرو برای افراد حقیقی سهولت پیدا کرده است. در لایحه جدید، محدودیت‌های قانونی برای خرید خودروهای دست‌دوم (به‌ویژه سقف قیمت آن‌ها) اصلاح یا حذف شده و امکان استفاده از استانداردهای کشور مبدأ در صورت تأیید سازمان ملی استاندارد و محیط‌زیست، بلامانع است. حال باید دید مجلس چه تصمیمی برای واردات خودروهای دست‌دوم می‌گیرد.