کارنامه: اعضای کمیسیون تلفیق در جلسه این کمیسیون با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه حامل‌های انرژی فراهم کند. این ماده شامل همه انواع حامل‌های انرژی از جمله برق، گاز، بنزین و غیره می‌شود.
در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم آمده است:
به منظور توسعه عدالت اقتصادی و بهبود توزیع درآمد، اقدامات زیر تا پایان سال اول برنامه انجام می‌شود:
الف) دولت مجاز است در راستای عدالت در توزیع درآمد، مبارزه با قاچاق، بهینه سازی مصرف انرژی با فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم، بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدامات لازم را برای بهره‌مندی مساوی ایرانیان ساکن در کشور از یارانه حامل‌های انرژی به عمل آورد.
این ماده در صورت تصویب در صحن علنی مجلس، قابل اجرا خواهد بود.
نمایندگان مجلس ۱۴ سال پیش در ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیز به دولت‌ها اجازه توزیع یارانه‌های انرژی میان همه خانواده‌های کشور را داده بودند.
به همین منظور، دولت سیزدهم نیز اعطای سبدی از حامل‌های انرژی منتخب در قالب بسته یارانه‌ای مصون در برابر تورم و تخصیص آن بر اساس شماره ملی و متناسب با بعد خانوار و ایجاد امکان مبادله آن توسط مردم را به عنوان یکی از مهمترین اقدامات برای مبارزه با فقر در فصل پنجم از سند تحول دولت مردمی ذکر کرده است.
در ارتباط با این تصمبم مجلس، مالک شریعتی نیاسر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با حضور در برنامه «میز اقتصاد» با بیان اینکه عدالت زیرساخت و پایه اساسی نظام جمهوری اسلامی است، گفت: خوشبختانه در بسیاری از موارد روندهای قبلی اصلاح شده است، ولی در حوزه حامل‌های انرژی همچنان با مقوله ناعدالتی در توزیع یارانه‌ها مواجه هستیم. حدود چهار سال پیش آمارها حکایت از آن داشت که براساس نیاز خانوارهای ایرانی به یارانه انرژی و میزان بهره مندی آن‌ها از این یارانه ها، تقریبا نسبت دهک‌های کم درآمد و پردرآمد یک به ۳۰ بود.
وی افزود: مجلس یازدهم و دولت در حوزه برق و گاز بحث نظام افزایش پلکانی را اجرا کرد و تا حدودی این روند بی عدالتی را کاهش داد به این دلیل که عموم مردم برق و گاز را استفاده می‌کنند و می‌توان برای آن الگویی برای مصرف تعریف کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حدود ۵۰ درصد خانوارهای ایرانی فاقد خودرو هستند، گفت: این طرح درباره افزایش قیمت بنزین نیست بلکه طبق این طرح قرار است روند فعلی نظام توزیع تغییر کند، به این صورت که به جای آنکه بنزین به خودروها تعلق گیرد بر اساس الگویی به خانوارها اختصاص یابد.