شورای نگهبان سه ایراد کلی را به طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو وارد کرده است. با توجه به گفتههای نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یکی از ایرادات شورای نگهبان به طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مربوط به منابع ارزی مورد استفاده در این طرح است.
به عقیده اعضای این کمیسیون، ارزهایی در طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو مورد استفاده قرار خواهند گرفت که تعهد ارزی برای بانک مرکزی و کشور ایجاد نکنند که از جمله آنها میتوان به ارزهای هموطنان در خارج از کشور اشاره کرد. اما شورای نگهبان این توضیحات را کامل ندانسته و معتقد است که منشأ ارزهای مورد استفاده در این طرح باید مشخصتر و شفافتر اعلام شود.
ایراد وارده دیگر مربوط به مقررات اجرای طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو است که سازوکار پیادهسازی آن به وزارت صمت سپرده شده است. شورای نگهبان معتقد است که حدوحدود این مقررات مشخص نیست و باید در این حوزه شفافسازی صورت بگیرد. باید مشخص شود که طبق این طرح اختیار قانونگذاری به وزارت صمت سپرده شده و یا این وزارتخانه در حد تعیین بخشنامهها و آییننامههای اجرایی اجازه دخالت دارد.
ایراد سوم نیز از سوی هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام مطرح شده که براساس نظر اعضای این هیئت مصوبه آزادسازی مشروط واردات خودرو با سیاستهای عالی نظام مغایرت داشته و سبب تضعیف توان تولیدکنندگان داخلی میشود. البته کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است که این مصوبه در عمل با سیاستهای نظام مغایرت نداشته و به نوعی مکمل تولید داخلی محسوب میشود.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس ایرادات وارده را حل خواهد کرد
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص رفع ایرادات وارده به طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو و انجام شفافسازی در این حوزه گفت: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بهدنبال رفع ایرادات مطرحشده از سوی شورای نگهبان است. دو ایراد نخست وارده از سوی شورای نگهبان را نمیتوان با تعامل برطرف کرد، بلکه با قانون باید آنها را سنجیده و شفافسازی کرد. اما در مورد هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.»
علی جدی ادامه داد: «مجلس معتقد است که اجرای طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو به نفع خودروسازان، قطعهسازان و مصرفکنندگان نهایی است و به همین جهت نیز ما در راستای تصویب نهایی این طرح بهصورت جدی گام خواهیم برداشت. پاسخ کمیسیون صنایع مجلس به ایرادات وارده حداکثر تا دو هفته دیگر مشخص شده و در صحن مجلس مطرح خواهد شد.»