ابهامات متعددی در بندهای آیین‌نامه اجرایی واردات وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به عدم تعریف نرخ دقیق تعرفه خودروهای وارداتی اشاره کرد. هرچند که به گفته سخنگوی دولت، وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در مورد تعرفه خودروهای مختلف تصمیم‌گیری می‌کنند.
تعرفه واردات متناسب با نوع خودرو مشخص می‌شود. واضح است که هر چه قیمت خودرو پایین‌تر باشد، تعرفه کمتری به آن اختصاص می‌یابد. به علاوه، مشوق‌هایی برای واردات خودروهای اقتصادی تعریف شده که اعمال تعرفه پایین جزو یکی از آن‌ها به حساب می‌آید.
به طور خاص با توجه شرایط فعلی و از دور خارج شدن اکثر خودروهای ارزان‌قیمت مثل سمند، تیبا و پژو ۴۰۵، عمده تمرکز دولت روی ورود خودروهای اقتصادی معطوف شده تا کمبود این دسته از ماشین‌ها در بازار جبران شده و تمام اقشار جامعه، اعم از قشر کم‌درآمد و متوسط، بتوانند نفعی از واردات خودرو داشته باشند.
لیکن هر خودروی اقتصادی نیز جواز ورود به بازار ایران را ندارد. طبق آیین‌نامه، واردات به شرطی انجام می‌شود که تکنولوژی و فناوری جدیدی به صنعت خودروسازی کشور انتقال یابد. خودروهای اقتصادی با سقف قیمت ۱۰ هزار یورو همچنین باید از ایمنی کافی برخوردار بوده و دارای خدمات پس از فروش باشد.
در هر صورت بر خلاف گزارش‌های منتشرشده در ماه‌های قبل، به نظر می‌رسد که قرار نیست تعرفه ثابت و یکسانی برای واردات خودرو لحاظ شود. تمام خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شوند و سود واردکننده توسط کارگروهی به سرپرستی وزارت صمت، مشخص خواهد شد. این تدبیر برای جلوگیری از سوءاستفاده، انحصاری شدن و ایجاد رانت اندیشیده شده است.