در جلسه ۳۰۴ مجلس شورای اسلامی، وزیر صمت مورد استیضاح قرار گرفت. وی در طول این جلسه، از عملکرد اخیر وزارت صمت دفاع کرد و درباره مشکلات واردات خودرو به کشور توضیح داد.
قانون منع واردات خودرو با پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ منقضی شد و آیین‌نامه اجرایی پس از کش‌وقوس‌های فراوان و اعمال اصلاحات متعدد، در نهایت در آبان‌ماه ۱۴۰۱ به تصویب اولیه رسید. از آن زمان تاکنون بازار منتظر عرضه خودروهای خارجی به کشور است. ولی فرایند واردات خودرو به کُندی پیش می‌رود، تا جایی که وزیر صمت بابت این تعلیل مورد بازخواست قرار گرفته است.
وزیر صمت در دفاعیات خود، ضمن ورود اولین محموله خودروهای خارجی در آذرماه سال گذشته، به ثبت سفارش بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه خودروی خارجی و ترخیص گمرکی اولین سری از خودروها اشاره کرد. در کنار این دستاوردها، وی همچنین درباره مشکلات واردات خودرو به کشور و پیچیدگی‌های زیاد این حوزه توضیحاتی را ارائه داد.
به گفته وزیر صمت، در امر واردات خودرو قانونی وجود دارد که مربوط به سال ۱۳۷۱ می‌شود. در این قانون ذکر شده که قیمت‌گذاری خودروی وارداتی توسط گمرک، منوط به استعلام قیمت از شرکت سازنده اصلی است. اما این قانون به نوعی موجب کُندی روند در واردات شده، چرا که امکان اجرای آن چندان میسر نیست. البته در لایحه دوفوریتی ارائه‌شده به مجلس، وزارت صمت راه‌حلی را برای این مشکل مطرح کرده است.
اهمیت بیش‌ازحد به جزییات
اهمیت بیش‌ازحد به جزییات خودروهای خارجی نیز جزو یکی از اصلی‌ترین مشکلات واردات خودرو به کشور شمرده شده است. به گفته وزیر صمت، خودروها به بهانه‌های مختلف و بی‌ارزش در پارکینگ گمرک دپو شده و جواز ترخیص برای آن‌ها صادر نمی‌شود. داشتن E-mark (استاندارد اروپایی) برای خودروهای واردشده به گمرک الزامی است. اگرچه چنین انتظاری منطقی و معقولانه به نظر می‌رسد، ولی هستند خودروهایی که تنها به‌خاطر درج‌نشدن نشان ای-مارک روی یکی از کمربندهای ردیف عقب، جواز ترخیص از گمرک را دریافت نکرده‌اند. همین بهانه‌جویی‌های هرچند جزئی، فرایند واردات را کُند کرده و جزو مشکلات واردات خودرو به کشور به حساب می‌آید.