شورای عالی رقابت به‌تازگی قیمت خودروهای مونتاژی سایپا و ایران‌خودرو را اعلام کرده است. مونتاژی‌های دولتی هم‌قیمت با مونتاژی‌های بخش خصوصی قیمت‌گذاری شده‌اند. عده‌ای بر این باور هستند که این فرمول نامشخص قیمت‌گذاری، بیانگر انحصارطلبی شورای رقابت به نفع خودروسازان دولتی است، هرچند که از این نهاد به‌عنوان انحصارشکن یاد می‌شود!
بر اساس فرمول شورای عالی رقابت، هایما S7 پلاس و هایما S5 پلاس ایران‌خودرو به ترتیب ۸۴۲ و ۸۴۱ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. تیپ ۲ و ۳ چانگان CS35 پلاس نیز به ترتیب ۸۴۹ و ۹۰۴ میلیون تومان برچسب قیمت می‌خورند. قیمت‌های اعلامی شامل هزینه‌های جانبی مثل شماره‌گذاری، بیمه، عوارض و … نمی‌شود.
در مقابل، قیمت خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی بهمن موتور به ترتیب ۷۲۸ و ۸۳۴ میلیون تومان اعلام شده و اینجاست که بحث انحصارطلبی شورای رقابت مطرح می شود. آیا مونتاژی‌های دولتی از لحاظ کیفیت، تجهیزات، مدرنیته و خدمات پس‌ازفروش با مونتاژی‌های خصوصی قابل مقایسه هستند؟ عده‌ای بر این باورند که شورای رقابت با دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خود، علنا برای شرکت‌های دولتی بازارسازی کرده است و قصد دارد شرکت‌های خصوصی را به حاشیه بازار کراس‌اوورها بکشاند.
ماجرا تکراری به نظر می‌رسد!
این ماجرا قبلا هم برای خودروهای اقتصادی پیش آمده است. با عرضه فراوان پژو ۲۰۶ و دنا و نزدیک کردن قیمت آن‌ها به خودروهای ام وی ام ۳۱۵ و فردا ۵۱۱، مدیران خودرو و فردا موتور به سبب محدودیت عرضه و چالش‌های دیگر نتوانستند به موفقیت چندانی در فروش این دو محصول دست پیدا کنند و رقابت به نفع ایران‌خودرو تمام شد.
برخی بر این باورند که شرکت‌های خصوصی با گران‌فروشی محصولات مستحق چنین سرکوبی هستند. اما نباید از این واقعیت غافل شد که شرکت‌های دولتی هم به‌طور غیرمستقیم دست در جیب مردم دارند! واقعیت این است که در بحبوحه خیمه‌شب‌بازی بخش خصوصی و بخش دولتی (که البته از مدت‌ها پیش قرار بود خصوصی‌سازی شود)، تنها مصرف‌کنندگان، به‌عنوان قربانیان واقعی این جدال دچار زیان مالی می‌شوند.