شرط رهن یکساله سند خودرو به‌عنوان یک عامل بازدارنده در مقابل رانت‌خواری و دلالی، به دستور شورای عالی رقابت از ضوابط فروش خودروسازان حذف شد. بدین ترتیب خریدار می‌تواند به‌محض تحویل یا در هر زمان دلخواه دیگر، وسیله نقلیه خود را در بازار آزاد به فروش برساند.
وزارت صمت به‌منظور کوتاه کردن دست دلالان و کاهش تقاضاهای کاذب برای خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای، شرط رهن یکساله سند خودرو را به ضوابط فروش در سامانه یکپارچه تخصیص اضافه کرد. بر اساس این قانون، خریدار نمی‌توانست تا یکسال پس از تحویل، ماشین خود را به فروش برساند و سند آن را انتقال دهد. اما بنا به تصمیم جدید شورای عالی رقابت، این شرط مهم با هدف افزایش عرضه ثانویه و کنترل معاملات غیرقانونی حذف می‌شود و مالک خودرو در هر زمان (پس از تحویل) می‌تواند سند وسیله نقلیه را به مشتری بعدی انتقال دهد.
علت حذف این شرط چه بود؟
تصمیم شورای رقابت به ماده ۱۲ طرح مالیات بر عایدی سرمایه مربوط می‌شود که در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه سال جاری به تصویب رسید. مالیات بر عایدی، راهکاری برای مبارزه با پول‌شویی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی، ایجاد نظم و کاهش نوسانات قیمتی در بازار و همین‌طور مقابله با دلالی است که روی کالاهای سرمایه‌ای از جمله خودرو اعمال می‌شود. بر اساس این قانون، فروش سرمایه (خودرو) تا پیش از سه سال نگهداری، مستلزم پرداخت مالیات ۱۰ الی ۳۰ درصدی می‌شود.
اما این قانون با شرط وزارت صمت مبنی بر رهن یکساله همخوانی نداشت و به همین خاطر شورای عالی رقابت آن را از میان برداشت. ظاهرا این نهاد به شرط پرداخت ۳۰ درصد مالیات بر عایدی سرمایه، مشکلی با دلالی و واسطه‌گری ندارد و به بهانه افزایش شفافیت معاملات، خیلی راحت روی اندک استراتژی‌های منطقی وزارت صمت خط بطلان می‌کشد. البته با توجه برگزاری طرح‌های فروش جامع لیکن تحویل قطره‌چکانی، به هر حال بازار خودرو ایران در اختیار دلالان قرار دارد. از نظر شورای عالی رقابت نهاد یکه‌تاز در تنظیم قیمت‌ها و بازار، حالا که قرار است دلالی صورت گیرد، پس چه بهتر که قانونی و با پرداخت مالیات انجام شود!