یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تازگی ضمن گله‌مندی از نحوه فروش خودرو در ایران، پیشنهادی جدیدی را جهت ساماندهی بازار خودرو در مدت ۶ ماه مطرح کرده است. به عقیده وی، شرایط واردات خودرو باید ساده‌تر شود تا بدین‌وسیله بتوان میزان عرضه و تقاضا در بازار را به حد تعادل رساند.
به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، شرط جدید خودروسازان مبنی بر واریز بخشی از قیمت خودرو به حساب وکالتی پیش از ثبت نام در طرح‌های فروش، تأثیر بسزایی در کاهش دلالی‌ها و سوءاستفاده سودجویان نداشته و تنها فرایند خرید را برای متقاضیان واقعی سخت‌تر می‌کند. بهتر است به جای پیاده‌سازی فیلترهای مختلف حین عرضه خودرو، راه‌حل بهتری را برای افزایش عرضه این کالای پرتقاضا در بازار ارائه کرد.
در هیچ نقطه از جهان، خودرو به صورت قرعه‌کشی یا مزایده در بورس کالا عرضه نمی‌شود. اگر کمبود خودرو در بازار احساس می‌شود و خودروسازان داخلی قادر به افزایش مؤثر تیراژ خود نیستند، بهتر است از طریق واردات خودرو، عرضه و تقاضا را در بازار متعادل‌سازی کرد. اگر بستری فراهم آید که در آن هر فرد بالای ۱۸ سال بتواند هر ده سال یکبار، یک خودروی نو یا کارکرده جدید را وارد کشور کند، وضعیت بازار خودرو به تدریج بهبود می‌یابد و می‌توان به ساماندهی بازار خودرو در مدت ۶ ماه امیدوار بود.
عطش دلالان پایانی ندارد
در شرایط فعلی، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و مصرف‌کنندگان عطش سیری‌ناپذیری برای خرید خودرو دارند. بر اساس اطلاعات به دست آمده، نیاز سالانه متقاضیان خودرو حدود ۱.۶ میلیون تومان است. علیرغم تلاش شرکت‌های خودروسازی و رساندن رقم تولید به ۱ میلیون دستگاه، باز هم تعداد خودروهای موجود در بازار با تعداد متقاضیان همخوانی نداشته و کمبود خودرو در بازار احساس می‌شود.
زمانی که کالایی مثل برنج، حبوبات، تخم‌مرغ و … در بازار به طور کمیاب در دسترس مشتریان قرار می‌گیرد، تاجرین بدون هیچ دردسری اقدام به واردات می‌کنند. خودرو نیز یک کالای ارزشمند و کمیاب است که باید از طریق واردات، تقاضای مشتریان آن را برآورده ساخت. اجرای استراتژی‌های ناکارآمدی مانند واریز ۹۰ میلیون تومان پول به حساب‌های وکالتی پیش از ثبت نام برای قرعه‌کشی، هیچ نتیجه‌ای به غیر از ضرر برای متقاضیان واقعی و نفع برای افراد سودجو و بانکداری‌ها ندارد!