سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از احتمال باطل کردن آیین نامه واردات خودرو خبر داد. به گفته وی، یکی از اهداف اصلی واردات خودرو بهبود کیفیت محصولات داخلی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است و اگر آیین نامه خودرو تأثیر چندانی در تحقق این هدف نداشته باشد، احتمال می‌رود مجلس دستور بطلان آن را صادر کند.
یکی از دلایل پذیرش واردات خودرو توسط مجلس، ساماندهی بازار خودرو بود. به سبب ممنوعیت واردات خودرو به مدت چهار سال و تحریم‌های اعمال‌شده علیه تهران، صنعت خودروسازی کشور از جهان عقب ماند و کیفیت محصولات به دلایل مختلف از جمله کمبود قطعات و تجهیزات ایمنی به تدریج کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب، دستور توقف تولید اکثر خودروهای اقتصادی به سبب عدم رعایت استانداردهای ایمنی صادر شد و همین موضوع، کمبود شدید خودرو در بازار را تقویت کرد.
با این حال واردات خودرو علاوه بر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار، شامل اهداف دیگری هم می‌شود که در صورت عدم تحقق آن‌ها، احتمال باطل کردن آیین نامه اجرایی توسط مجلس وجود دارد. ایجاد رقابت بین خودروسازان برای تولید محصولات باکیفیت، افزایش تیراژ خودروسازان، کاهش قیمت تمام‌شده خودروهای داخلی و همین‌طور افزایش رضایتمندی مصرف‌کنندگان از دیگر اهداف اصلی واردات خودرو به حساب می‌آیند که نقض یا عدم تحقق هر یک می تواند موجب بطلان آیین نامه شود.
به بیان بهتر، اگر بندهای مختلف آیین نامه واردات خودرو به هر نحوی چارچوب قانون مصوب مجلس را زیر پای بگذارد و یا موجب تحقق اهداف اصلی نشود، مجلس قادر به صدور حکم بطلان است. به طور خاص، قانون حمایت از مصرف‌کننده خودرو در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید و قانون جدید ساماندهی خودرو در راستای حمایت از همین قانون توسط مجلس وضع شده است. بنابراین اگر آیین نامه نتواند در چارچوب این قانون عمل کند، صلاحیت و ارزش خاصی نزد مجلسی‌ها نخواهد داشت.
