به گزارش کارنامه به نقل از ایسنا، با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.
فولادگر تصریح کرد:
ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری برای خودرو یا غیر آن، بسته به نظر شورای رقابت خواهد بود؛ چنانچه شورای رقابت صنعت خودرو را انحصاری اعلام نکند، این موضوع شامل خودرو هم می شود؛ اما چنانچه شورای رقابت معتقد باشد که صنعت خودرو همچنان انحصاری است، همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد بود.