کمیسیون تلفیق بودجه در بهمن ماه سال گذشته، از امکان ورود خودروهای دست دوم به بازار کشور خبر داد. این طرح در اسفندماه نیز توسط اعضای مجلس شورای اسلامی مورد تایید قرار گرفت و دیگر شکی نبود که در تبصره بودجه سال ۱۴۰۲ می‌توان منتظر واردات خودروهای سواری کارکرده بود. ولی به نظر می‌رسد لااقل در سال جاری، پای خودروهای سواری به بازار کشور باز نخواهد شد.
طرح واردات خودروهای دست دوم سبک و سنگین با حداکثر سن ۵ سال در بهمن ماه توسط اعضای کمیسیون بودجه پیشنهاد شد. این طرح بیشتر از اینکه مورد انتقاد قرار گیرد، با استقبال اعضای مجلس شورای اسلامی و کارشناسان حوزه خودرو مواجه شد و تنها به تأیید از سوی شورای نگهبان نیاز داشت.
طرح واردات خودروهای دست دوم با اهداف متعددی همچون افزایش عرضه و تنظیم بازار، بهبود مصرف سوخت، توسعه وضعیت حمل و نقل عمومی کشور، کاهش آلودگی هوا، کاهش سوانح رانندگی، افزایش رقابت‌پذیری خودروسازان داخلی و … پیشنهاد شد. ناگفته نماند که در همان زمان نیز برخی فعالان صنعت خودروی کشور به‌طور خاص، مخالفت خود را با واردات خودروهای سواری کارکرده اعلام کردند.
واردکنندگان تنها مجاز به عرضه خودروهای سنگین دست دوم هستند
حال به نظر می‌رسد این مخالفت‌ها به ثمر نشسته و در تبصره ۷ قانون بودجه سال جاری دیگر خبری از واردات خودروهای سواری کارکرده نیست. به بیان بهتر، وارکنندگان تنها مجاز به عرضه خودروهای سنگین دست دوم با حداقل سن ۵ سال به بازار کشور هستند.
استاندارد نبودن وضعیت خودروهای دست دوم نگرانی درباره کیفیت و مشکلات زیست‌محیطی و همچنین نگرانی در خصوص ارائه خدمات پس‌ازفروش به شیوه کامل و جامع در سطح کشور، از جمله دلایل مخالفت با عرضه خودروهای دست دوم به مشتریان ایرانی هستند.