به گفته رئیس انجمن قطعه‌سازان، وزارت صمت قصد دارد پس از واردات خودروهای اقتصادی و دسترسی به تکنولوژی ساخت آن‌ها، نسخه‌های ایرانیزه شده را به‌تدریج روانه بازار کند. این کار مستلزم پشتیبانی قطعه‌سازان و فعالیت بیشتر خودروسازان داخلی است.
به سبب فرسودگی و از دور خارج شدن بسیاری از ماشین‌های ارزان‌قیمت، کمبود خودروهای داخلی به‌شدت در بازار احساس می‌شود. البته با ازسرگیری واردات خودرو و عرضه ماشین‌های ارزان‌قیمت، این کمبود تا حد زیادی جبران خواهد شد.
خودروسازان داخلی نیز به نوبه خود در تلاش هستند تا با افزایش تیراژ تولید محصولات اقتصادی، خلأ موجود در بازار را پر کرده و مسئولیت خود را در قبال تنظیم بازار انجام دهند. به توصیه وزارت صمت، داخلی سازی خودروهای اقتصادی خارجی قدم بعدی خودروسازان و مونتاژکارها است که می‌تواند به افزایش سرعت عرضه ماشین‌های ارزان‌قیمت به بازار کمک کند.
در این میان نباید از نقش مهم قطعه سازان چشم‌پوشی کرد. با اینکه اکثر خودروسازهای داخلی به زنجیره قطعه‌سازی بدهکار هستند، اما قطعه‌سازان همواره از برنامه‌های تولیدی پشتیبانی و تجهیزات و قطعات لازم را مهیا کرده‌اند.
با این وجود، توان مالی قطعه‌سازان نیز محدود بوده و به‌منظور تداوم همکاری باید مطالبات آن‌ها هر چه سریع‌تر پرداخت شود تا بدین ترتیب، هدف افزایش تیراژ ۵۰ درصدی تا پایان سال جاری تحقق یابد.
علاوه بر مشکل کمبود نقدینگی قطعه‌سازان، مسئله ورود و فروش لوازم یدکی قاچاق نیز باید مورد بررسی قرار بگیرد تا خدشه‌ای در روند تولید وارد نشود. طبق آمار به دست آمده اخیر، بیش از ۲ میلیارد دلار قطعه و لوازم یدکی قاچاق در بازار وجود دارد و تنها راه‌حل مقابله با این مشکل، همکاری واحدهای مختلف، از جمله شبکه توزیع لوازم یدکی است.