به دنبال اعتراضات مردمی برای گرانی بی مورد پژو پارس، مدیر کل تعزیرات تهران خواستار علت افزایش قیمت کارخانه پژو پارس شد.
احمد جعفری نسب، مدیر اداره تعزیرات حکومتی استان تهران در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خواستار ورود مداخله گرانه و اظهار نظر کارشناسی در خصوص قیمت‌گذاری جدید پژو پارس شد.
به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، شرکت خودروساز علت افزایش قیمت را ابلاغیه معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده که در همین خصوص لازم است سازمان حمایت مطابق وظیفه ذاتی نظارتی که بر عهده دارد به موضوع ورود کند و با اظهار نظر کارشناسی، تعزیرات حکومتی را در احقاق حقوق متقاضیان یاری کند تا در صورت احراز تخلف، این سازمان نیز بتواند پاسخگوی انتظارات مردم باشد.
جعفری نسب خواستار بررسی این شد که آیا ادعای افزایش قیمت خودروساز صحیح است و در صورت صحت، آیا مراحل و فرآیند قانونی لازم برای افزایش قیمت مراعات شده است و چنانچه فرآیند قانونی افزایش قیمت مراعات نشده، اشخاص یا دستگاه‌های متخلف احتمالی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی معرفی شوند.
افزایش بی دلیل قیمت پژو پارس
دلیل گرانی عجیب همه خودروهای داخلی به جز پژو پارس روشن است؛ اعطای مجوز گرانی معروف به “ارتقا یافته” در پاییز ۱۴۰۲ باعث شد تا دو خودروساز دولتی به بهانه نصب تجهیزات جدید ایمنی برای استانداردهای ۸۵ گانه بیش از ۲۰ درصد خودروهای خود را گران کنند. این گرانی همراه با تغییر نام خودروها اتفاق افتاد و اصطلاح “ارتقا یافته” به عنوان پسوند در برنامه‌های فروش درج شد.
در خصوص پژو پارس مسئله کاملا متفاوت است؛ این خودرو اصولا نمی‌تواند اسانداردهای ۸۵ گانه را پاس کند و افزایش قیمت ۴۰ درصدی این خودرو بدون دلیل و مجوز قانونی اتفاق افتاده است. وزارت صمت و ایران خودرو باید پاسخ دهند چرا خودرویی که به جز چراغ روشنایی روز هیچ یک از استانداردهای جدید را پاس نمی‌کند به دلیل استانداردهای جدید گران شده است.