پیش از این نیز شایعاتی به گوش می‌رسید که با وجود مخالفت رئیس‌جمهور با افزایش قیمت خودروها در آذرماه، شاهد بالا رفتن قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان خواهیم بود. حالا به نظر می‌رسد که این شایعات صحت داشته باشد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که قیمت جدید خودروها مطابق با همان مصوبه قبلی‌ای خواهد بود که توسط رئیس‌جمهوری وتو شد.
رئیسی در نامه خود اعلام کرده بود که خودروسازان مجوز افزایش قیمت را از ستاد تنظیم بازار نگرفته‌اند؛ بنابراین اجازه ندارند قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش دهند.
افزایش قیمتی که جدودا ۱۰ روز پیش بر روی محصولات تولیدی خودروسازان اعمال شده بود سبب شد که بازار آزاد با یک شک قیمتی مواجه شود. هرچند این افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها حتی ۲ روز نیز دوام نیاورد و در نهایت توسط رئیس‌جمهور لغو شد اما تأثیرات خود را بر روی بازار خودرو گذاشته و سبب بالا رفتن قیمت‌ها شد. اتفاقی که احتمال داده می‌شود با افزایش قیمت مجدد خودروها دوباره اتفاق افتد.
خودروسازان از تصمیم پیشین رئیس‌جمهور مبنی بر توقف افزایش قیمت خودروها ناراضی بوده و مدعی هستند که این تصمیم ضرر و زیان زیادی را برای آن‌ها به دنبال داشته است. بنا به گفته خودروسازان، وتو رئیس‌جمهور زیان عمده سهام‌داران ایران‌خودرو و سایپا را نیز در بورس به‌دنبال داشته است.
گفته می‌شود اگر تکلیف افزایش قیمت خودروها هرچه زودتر مشخص نشود و ستاد تنظیم بازار تا پایان ماه جاری موضع خود در این خصوص را اعلام نکند خودروسازان باید منتظر یک زیان هزار میلیارد تومانی دیگر باشند.