دبیر انجمن خودروسازان: هیچ کسی نیست که شورای رقابت را در عدم انجام به موقع وظایفش بازخواست کند

0 221
بحث افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی دو هفته‌ای است که داغ‌تر شده و تایید تکذیب‌های همیشگی در این زمینه همچنان ادامه دارد. شورای رقابت ظاهرا تمایلی به افزایش قیمت و اعلام قیمت جدید خودرهای داخلی ندارد و از طرف دیگر، خودروسازان نیز از شرایط عرضه و قیمت نهایی محصول رضایت ندارند.

به گزارش کارنامه، احمد نعمت‌بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران، در گفت‌وگو با پرشین خودرو ضمن رد هر گونه شائبه در خصوص احتکار شرکت‌های خودروساز به بهانه افزایش قیمت تاکید کرد: گزارش اخیر سایپا به بورس و موضوع عدم عرضه ۱۲ هزار خودرو در ۵ ماه نخست امسال بر خلاف برخی گمانه‌زنی‌های اشتباه ناشی از پروسه طولانی دریافت تاییدیه استاندارد، مجوز محیط زیست و فرایند شماره گذاری است، ۳ خوان مهمی که باعث تاخیر در تحویل این تعداد خودرو به مشتریان شده است.

تاخیر در اعلام قیمت‌های جدید از سوی شورای رقابت

وی تصریح کرد: آمار ۱۰ یا ۱۲ هزار دستگاه خودرو در پارکینگ برای ۴ یا ۵ روز کاری شرکت خودروسازی است که روزی افزون بر ۲۰۰۰ دستگاه خودرو تولید می‌کند. در خصوص تولید خودرو شاهین و عدم تحویل تعداد زیادی از این خودرو به مشتریان که در گزارش نیز ارائه شده است، این موضوع به علت کوتاهی و تاخیر شورای رقابت در اعلام قیمت شاهین اتومات است.

وی بخشی از مشکلات به وجود آمده در تحویل خودروها را معضل قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت دانست و گفت: برخلاف سایر صنایع که در چهارچوب فرمول سازمان حمایت تولیداتشان را قیمت‌گذاری و عرضه می‌کنند، متاسفانه خودروسازان در شرایطی سایه سنگین شورای رقابت را بر سر دارند که حتی به وظایف خودش هم به موقع عمل نمی‌کند.

دبیر انجمن خودروسازان ایران همچنین با انتقاد نسبت به تعلل شورای رقابت در ارائه مجوز افزایش قیمت خودروسازان، افزود: با وجود ارائه لیست افزایش هزینه‌های خودروسازان و درخواست افزایش ۳۵ تا ۳۸ درصدی قیمت‌ها، متاسفانه این مجوز تا کنون صادر نشده و خودروسازان کماکان ناگزیر به فروش خودرو با زیان هستند.

علت عقب‌ماندگی قیمت خودرو از شاخص‌های اصلی تعیین کننده هزینه تولید

نعمت‌بخش تاکید کرد: بر اساس بررسی که اخیر صورت گرفته است در ۱۲ سال گذشته قیمت مواد اولیه خودرو بیش از ۳۸ برابر شده است. این در حالی است که عمده مواد اولیه به کار رفته در تولید خودرو نظیر فولاد بیش از این میانگین افزایش قیمت داشته است. به بیان دیگر فولاد که بخش عمده‌ای از مواد اولیه خودرو را تشکیل می‌دهد، حدوداً ۴۵ برابر افزایش قیمت را در دهه گذشته تجربه کرده و تنها در سال ۱۴۰۱ قیمت فولاد حدود ۷۰ درصد شامل افزایش قیمت شده است؛ در حالی که قیمت مصوب پژو پارس سال از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ تنها ۱۲.۸ برابر شده که نشان از عقب ماندگی قیمت خودرو از شاخص‌های اصلی تعیین کننده هزینه تمام شده آن دارد.

دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به موضوع قیمت به عنوان پاشنه آشیل صنعت خودرو ایران، خواستار توجه مسئولان به اهمیت تاثیر قیمت در کیفیت تولیدات خودروسازان شد و ادامه داد: آیا با زیان‌دهی خودروسازان می‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها در کنار تولید زیان‌ده به موضوع کیفیت نیز توجه کافی داشته باشند؟

وی افزود: متاسفانه بسیاری از مشکلات تولید و تاخیر در تحویل خودروها ناشی از تعلل و تاخیر در تصمیمات و اعلام قیمت‌های جدید خودروها از سوی شوری رقابت است که نمونه آن در اعلام قیمت شاهین اتومات اتفاق افتاد اما در نهایت همه این مسائل متوجه خودروسازان می‌شود و هیچ کسی نیست که شورای رقابت را در عدم انجام به موقع وظایفش بازخواست کند.

تامین ارز از محل صادرات کالاهای غیرنفتی و حذف آخرین رانت خودروسازان!

این مقام مسئول در انجمن خودروسازان تصریح کرد: مگر شورای رقابت صنعت خودرو را انحصاری نمی‌داند و طبق دستورالعمل، این شورا قرار نبود هر سه ماه یک بار نسبت به قیمت‌گذاری جدید محصولات خودرویی اقدام کند تا خودروسازان ضرر نکنند، پس چرا حالا که سازمان حمایت لیست هزینه‌ها را اعلام کرده است نسبت به انجام وطایف خود تعلل و افزایش قیمت خودرو را اعلام نمی‌کند؟

نعمت‌بخش همچنین در واکنش به اظهارات اخیر وزیر صمت در خصوص حذف رانت خودروسازان بیان کرد: اینکه ارز خودروسازان حذف شود و از شرکت‌ها بخواهند ارز موردنیاز را از محل صادرات کالاهای غیرنفتی تامین کنند اما کماکان قیمت‌ها دستوری باشد و قیمت‌های جدید هم اعلام نشود، به مانند بستن دست و پای مدیران خودروسازی و رها کردن آنها در باتلاقی است که هیچ امکانی برای رهایی ندارند و هر روز بیشتر فرو می‌روند.

وی در پایان گفت: در شرایطی که ارز خودروسازان حذف شده و واردات خودرو صفر و کارکرده نیز آزاد شده است مسلما دیگر این صنعت نمی‌تواند انحصاری باشد، در این شرایط از وزیر صمت انتظار می‌رود که حداقل اجازه دهند صنعت خودرو نیز همانند سایر صنایع قیمت محصولاتش را درچهارچوب سازمان حمایت انجام دهند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.