ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده به رئیس‌جمهور، پس از کشمکش‌های فراوان پیرامون این فرایند مهم انجام شده است. با تدوین آیین‌نامه و تأیید آن توسط نهادهای ذی‌ربط، ورود خودروهای دست‌دوم به بازار کشور عملا آغاز می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان حدود یک هفته پیش (۲۴ تیرماه)، از تأیید لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو خبر داد که مربوط به واردات خودروهای کارکرده می‌شود. به بیان بهتر، واردات خودروهای دست‌دوم هفته گذشته توسط شورای نگهبان به یک قانون تبدیل شد.
مرحله پس از قانونی شناخته شدن این فرایند توسط شورای نگهبان، ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده به رئیس‌جمهور بود که به‌تازگی طی نامه‌ای توسط رئیس مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
۳ قانون در نامه ارسالی به رئیس جمهور
در نامه ارسال‌شده به سید ابراهیم رئیسی، ۳ قانون به شرح زیر برای اجرا ذکر شده‌اند:
- قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو
- قانون الحاق یک بند به تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
- قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی
نخستین قانون، یعنی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو به ورود خودروهای دست‌دوم اشاره می‌کند. حالا فقط تدوین آیین‌نامه باقی مانده که مسئولیت آن برعهده وزارت صمت است. اگرچه تا پایان تیرماه به این وزارت مهلت داده شده بود تا آیین‌نامه واردات خودروهای دست‌دوم را ابلاغ کند، ولی به گفته وزیر صمت، تدوین آیین‌نامه و نگارش بندهای آن رو به اتمام است و نهایتا در هفته اول تیرماه به دولت تحویل داده می‌شود.
ابلاغ قانون واردات خودروهای کارکرده به رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که برخلاف مخالفت‌های متعدد، دولت تا چه اندازه مشتاق و مایل به اجرایی شدن این فرایند است. هرچه باشد، مزایای متعددی در ورود خودروهای کارکرده خارجی وجود دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به کاهش ارزبری، افزایش عرضه، تعدیل بازار، ایجاد حس رقابت در خودروسازان داخلی، شکست انحصار در بازار خودرو و از همه مهم‌تر، کاهش و تثبیت قیمت خودرو در بازار اشاره کرد.