به گزارش کارنامه، واردات خودرو قرار بود به شکست قیمت‌های کاذب خودرو در بازار کمک کند اما عرضه تعداد بسیار محدودی خودروی لو آپشن چینی-ژاپنی نه تنها کمکی به قدرت خرید مردم نکرده بلکه خود این خودروها در یک بازه جداگانه‌ای از قیمت خودروهای مونتاژی، با اعداد تقریبا بالایی ارزش‌گذاری می‌شوند.
انتشار آمار واردات خودرو در فروردین ۱۴۰۳، عملکرد بسیار ضعیف و شعاری دولت را نشان می‌دهد؛ ۷۱۶ خودروی وارداتی چینی ماحصل امواج خبری وعده و وعیدهای دولتمردان برای کنترل بازار خودرو است. به نظر می‌رسد مخالفین واردات تا به اینجای کار موفق بوده‌اند و فرسنگ‌ها فاصله بین وعده و عمل مسئولین است.
در سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار ارز برای خرید خودروی وارداتی پرداخت شده؛ در همین مدت بیش از ۳ میلیارد دلار سهمیه به مونتاژکاران تخصیص پیدا کرده است.
شنیده‌ها از روند ترخیص و شماره‌گذاری خودروهای وارداتی نیز در نوع خود جالب است؛ برای هر شرکت تنها اجازه ترخیص ۲۰ دستگاه خودرو در روز صادر شده، خودروهای حدود ۵ هزار نفر از مشتریان آماده تحویل است اما اجازه تحویل آن‌ها از سوی مسئولین داده نمی‌شود. در هفته‌های گذشته سخنگوی دولت نیز آب پاکی را روی دست مردم ریخت و بحث واردات واقعی خودروهای دست‌دوم را عملا منتفی اعلام کرد؛ تنها برای اینکه سرپیچی از قانون مصوب مجلس صورت نگیرد، امکان واردات از مناطق آزاد مجاز اعلام شده است.
به نظر می‌رسد مردم کماکان باید به خرید خودروهای درجه ۲ و ۳ چینی فکر کنند و خبری از آن واردات خودرو مشابه سال‌های ۸۷ تا ۹۷ نیست!