بورس کالا از همان ابتدای فعالیت مورد انتقاد برخی مسئولین قرار گرفت. این پلتفرم اشتراکی و شفاف اگرچه تا حدی توانست موجب تعادل میان عرضه و تقاضای خودرو شود و به سود فروشنده و خریدار تمام شود، اما با توافق مجلسی‌ها و دخالت مستقیم رئیس بازرسی کل کشور، فعلا به فعالیت خود در عرضه خودرو خاتمه داده است.
علیرغم عملکرد قابل‌قبول بورس کالا در عرضه محصولات خودروسازان، وزارت صمت به ناچار با تصمیمات اخیر همراهی کرده و سکان را به دست شورای عالی رقابت سپرده است. شورای عالی رقابت مسئول تدوین دستورالعملی است که در آن قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به خودروها مشخص می‌شود.
طبق اعلامیه اخیر شورای عالی رقابت، مدت‌زمان شصت و سومین مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو منقضی شده و دستورالعمل جدیدی جهت تشکیل «کارگروه تخصصی خودرو» در حال تدوین است.
با ورود شورای عالی رقابت و تنظیم دستورالعمل جدید برای بازار خودرو، بدون شک قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش پیدا می‌کند، چرا که بر اساس این دستورالعمل، ارزش اولیه خودرو هر شش ماه یکبار با توجه به نرخ تورم بیشتر می‌شود و این موضوع به منزله گرانی اجتناب‌ناپذیر خودرو در آینده نزدیک است.
ابهامات اخیر در مورد عرضه خودرو در بورس کالا و ورود شورای عالی رقابت جهت تدوین دستورالعمل جدید، عامل اصلی تعلیق نماد بورسی سایپا و ایران خودرو به حساب می‌آید، چرا که نخست باید تکلیف قیمت‌گذاری جدید محصولات و همین‌طور نحوه عرضه و دسترسی مشتریان به آن‌ها مشخص شود. بد نیست بدانید که در آبان ماه سال گذشته نیز نمادهای بورسی سایپا و ایران خودرو به سبب قیمت‌گذاری جدید و افزایش نرخ محصولات به حالت تعلیق درآمد.