به گفته مدیرعامل سازمان تملیکی، در حال حاضر تعداد زیادی خودروی خارجی در بندر انزلی دپو شده‌اند که واردات آن‌ها به پیش از سال ۱۳۹۷ و وضع قانون منع واردات خودرو بازمی‌گردد، ولی تکلیف آن‌ها به سبب دلایل مختلف از جمله مشکلات قانونی مشخص نشده است. ماجرای دزدی از خودروهای دپو شده در پارکینگ حقیقت داشته و حتی در مورد خودروهای ترخیص شده نیز صدق می‌کند.
مسئولیت سرقت قطعات خودروهای وارداتی در گمرک یا به طور کلی هر پارکینگ دیگری بر عهده مرجع و سازمان نگهدارنده است. به بیان بهتر، اگر کالایی در اختیار گمرک، سازمان تملیکی، بندر یا شرکت‌های انبارداری عمومی باشد، مراقبت از کالا نیز بر عهده همان سازمان و نهاد خواهد بود.
اگر خودروی دپو شده جزو اموال قاچاقی باشد، بدیهی است که پرونده شکایت برای آن تنظیم نمی‌شود، چون دولت صاحب واقعی کالا در نظر گرفته می‌شود. ولی اگر خودرو به طور قانونی وارد شده باشد، واردکننده مستحق تنظیم شکایت علیه مرجع نگهدارنده است.
بر اساس ماده‌های ۲۵ و ۲۶ قوانین گمرکی جدید، مسئولیت‌های مربوط به کالا بر عهده مرجع تحویل‌گیرنده است. بدین ترتیب، سازمان بنادر به عنوان مسئول اصلی حفظ کالاها در اماکن بندری، سازمان مناطق به عنوان مسئول نگهداری از اموال در مناطق ویژه و شرکت انبارهای عمومی به عنوان مسئول محافظت از کالاها در گمرکات زمینی شناخته می‌شود.
از طرف دیگر بر اساس ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وقوع جرم در حوزه کاری هر مدیر دولتی، مستلزم اعلام و شکایت به مراجع مربوطه است. در صورت بروز جرم در اماکن گمرکی، مرجع تحویل‌گیرنده وظیفه دارد حداقل به گمرک یا طبق روال به مراجع قضایی اطلاع دهد. افراد حقیقی خسارت‌دیده نیز قادر به تنظیم شکایت هستند.