واردات خودروهای دست‌دوم به دلایل متعدد با مخالفت‌های شدید نهادهای ذی‌ربط قرار گرفته است، به‌طوری که مصوبه واردات سواری‌های کارکرده از بودجه سال ۱۴۰۲ حذف شده است. ولی حالا با ارسال لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده به دولت، ورود خودروهای خارجی به بازار کشور مجددا روی میز دولت قرار گرفته است.
وزیر صمت به‌تازگی و طی تشریفات قانونی، لایحه دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده را برای هیئت دولت ارسال کرده است. در صورت تصویب این لایحه، ورود خودروهای خارجی کارکرده به کشور آزاد می‌شود. با توجه به هزینه کمتر خودروهای دست‌دوم به خودروهای نو و دست‌اول، می‌توان به امکان برگشت تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار امیدوار بود.
در لایحه دوفوریتی واردات خودروهای دست‌دوم، وزیر صمت به نبودن تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار اشاره کرد و از تلاش خودروسازان برای کاهش تولید محصولات ناقص و افزایش تیراژ در سال گذشته خبر داده است. با وجود این، تیراژ خودروسازان برای کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا در بازار کافی نبوده و به همین خاطر واردات خودروهای نو و کارکرده ضرورت پیدا می‌کند. وزیر صمت به‌طور خاص تسهیل واردات و تنوع‌بخشی به محموله‌های وارداتی را برای بهبود وضعیت فعلی بازار و صنعت خودروسازی کشور الزامی دانسته است.
متن کامل لایحه دوفوریتی واردات خودروهای دست‌دوم
با توجه به تقاضای بالای خودرو در کشور و ضرورت تنظیم بازار این کالا که مدتی است نقش کالای سرمایه‌ای را پیدا کرده است، وزارت صمت نسبت به برنامه‌ریزی و بسترسازی برای افزایش تولید، تکمیل خودروهای ناقص قبلی و افزایش عرضه به بازار اقدام کرده و خوشبختانه طی سال ۱۴۰۱ بیش از یک میلیون و ۳۴۰ هزار دستگاه خودرو با رشد معادل ۳۹ درصد به‌صورت کامل تولید و روانه بازار شده است.
این میزان تولید و عرضه خودروی داخلی جوابگوی نیاز بازار در شرایط فعلی نیست و ضرورت دارد ضمن تنوع‌بخشی به واردات خودرو، شرایط واردات (اعم از نو یا کارکرده) هم فراهم و محدودیت‌های قانونی برطرف شود. از همین رو پیش‌نویس لایحه دوفوریتی واردات خودروی کارکرده و پیش‌نویس لایحه اصلاح مصوبه واردات خودرو (موضوع مصوبه شماره ۹۵۲۴۰ مورخ ۳ شهریورماه ۱۴۰۱) به‌منظور تنوع‌بخشی و افزایش واردات خودروی نو برای طی فرایند قانونی تقدیم می‌شود.