با توجه به گفته‌های یکی از اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت، مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده است.
محمد باقری در این خصوص توضیح داد: قیمت‌گذاری خودرو باید براساس نظام عرضه و تقاضا باشد و قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی دردی را از صنعت خودروسازی کشورمان درمان نمی‌کند. قیمت‌گذاری دستوری غیر از رانت و انحصار، آورده دیگری با خود به همراه ندارد. اگر قیمت خودرو براساس عرضه و تقاضا تعیین شود دولت و مجلس نیز می‌توانند با سختگیری وظیفه نظارت بر خودروسازان را نیز دنبال کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید دوباره بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت خودرو عنوان کرد که موضع مجلس در این خصوص به شورای رقابت اعلام شده و احتمالا در جلسه بعدی شورای رقابت به نتیجه خواهیم رسید.
گفتنی است که یکی دیگر از مشکلات اصلی صنعت خودروسازی کشورمان مدیریت سیاسی مجموعه ایران خودرو و سایپا است که این عامل نیز ارتباط مستقیمی با قیمت‌گذاری دستوری داشته و مشکلات زیادی را با خود به دنبال دارد. همین موضوع یکی از عواملی است که سبب شده خودروسازان سیاست قیمت‌گذاری دستوری را پذیرفته و اجرایی کنند. سیاستی که نتیجه اجرای آن زیان‌‌ده بودن خودروسازان و تضعیف صنعت خودروسازی کشورمان است.