در سالی که گذشت عوامل مختلفی همچون تغییرات نجومی قیمت ارز، پاندمی کرونا و رکود اقتصادی سبب شد که قیمت خودرو یک روند صعودی را طی کند اما در کنار این موارد مسئولین نیز بسیار تلاش کردند تا از ادامه یافتن روند صعودی جلوگیری کنند. روندی که سبب شد قیمت برخی خودروها به دو برابر قیمت کارخانه برسد. اما علل عدم کاهش قیمت خودرو تابدین لحظه در چیست؟ چرا همچنان بازار به سمت رکود و افزایشی شدن بیشتر قیمت خودروها گام برمی دارد؟
در حالی خودروسازان امسال با یک رشد ۲۱ درصدی بیش از ۸۱۴ هزار دستگاه خودرو را به مرحله تولید رسانند اما بازهم قیمت خودرو بعد از یک دوره تقریباً کوتاه کاهشی، مجددا صعودی شد. در اینجاست که باید علل عدم کاهش قیمت خودرو مشخص شود تا با گره‌گشایی از این علل بازار به سمت آرامش حرکت کند.
۱- عدم شفافیت در قیمت‌گذاری
اخبار ضدونقیضی که در خصوص قیمت‌گذاری خودروها در فضای مجازی منتشر می‌شود در نهایت آشفتگی بیشتر بازار خودرو را با خود به همراه دارد. فرمول جدید قیمت‌گذاری درحالی‌که بهمن به نیمه نرسیده بود، قیمت جدید ۱۸ خودرو را مشخص کرد و شوک قیمتی جدیدی را به بازار خودرو وارد کرد. بعد از این اتفاق، خبر جدیدی مبنی بر عدم افزایش قیمت خودرو تا پایان سال جاری منتشر شد. این خبر نیز دوباره بازار را دچار بی‌ثباتی کرد. در واقع قیمت‌گذاری محصولات خودروسازان به یک کلاف تودرتو تبدیل شده است که خود سبب ایجاد تورم بیشتر در بازار خودرو می‌شود.
۲- انتظار نامعقول کاهش قیمت‌ها، باوجود افزایش هزینه‌ها
در حالی که خودروسازان یک زیان حدود ۴۳ هزار میلیاردی را تنها تا پایان آذرماه تجربه کرده‌اند نامعقول است که انتظار کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروها را داشته باشیم. با فرض رسیدن خودرو تولید شده به مصرف‌کننده واقعی و بدون در نظر گرفتن دست دلالان، چرخه سودآوری خودروسازان در حال حاضر ناقض است.
باید در نظر داشت که جلوگیری از افزایش قیمت خودرو هم‌سو با تورم، مانع از بالانس درآمد شرکت‌های خودروسازی به‌موازات شرایط روز اقتصادی می‌شود. این موضوع در نهایت آشفتگی بیشتر بازار خودرو و افزایش افسارگسیخته قیمت خودروها را با خود به همراه خواهد داشت.
۳- عدم کنترل تقاضاهای سوداگرایانه و حضور پررنگ واسطه‌ها
مسلما و مشخصا وجود واسطه‌ها در بازار خودرو یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که سبب افزایش قیمت خودروها شده است. گفته می‌شود تنها در ۱۰ ماهه ابتدایی امسال سودی بالغ بر ۵۹ هزار میلیارد تومان به جیب دلالان واریز شده است. سودی که حاصل اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها است.
مطابق با آمارهای منتشر شده در این مدت، درآمد واسطه‌ها به میزان دو برابر کل زیان خودروسازان و حتی فراتر از آن بوده است که این امر در عمل چیزی فراتر از تعداد اندک خودروهای خریده شده توسط افراد عادی به امید گران‌تر فروختن بوده است. همین موضوع حکایت از وجود یک مافیای بزرگ در این حوزه دارد.