عرضه خودرو در بستر مزایده‌ای بورس کالا اگرچه به نفع فروشنده و خریدار است، ولی ظاهرا موجب نارضایتی برخی مجلسی‌ها و همین‌طور رئیس سازمان بازرسی کل کشور شده است. از این رو وزارت صمت دیگر نمی‌تواند تصمیمی در مورد عرضه یا عدم عرضه خودرو در بورس کالا بگیرد و تعیین عاقبت عرضه خودرو در بورس کالا بر عهده شورای رقابت گذاشته شده است.
این طور که به نظر می‌رسد، آینده عرضه خودرو با تصمیم شورای رقابت گره خورده است. البته به گفته وزیر صمت، عرضه خودرو در بورس کالا در شرایط عادی به انتخاب خودروساز است. اما شرایط عادی که وزیر محترم از آن دم می‌زند مربوط به زمانی می‌شود که تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار وجود داشته باشد. ناگفته نماند که هیچ قانون خاصی در مورد حق دخالت شورای رقابت در نحوه فروش خودرو وجود ندارد و در حقیقت اعطای این قدرت، نتیجه ایجاد ائتلاف مابین وزارت صمت و شورای عالی رقابت است.
با واگذاری عاقبت عرضه خودرو در بورس کالا بر عهده شورای رقابت می‌توان سه سناریوی مختلف را در مورد تداوم عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفت.
سناریوهای تداوم عرضه خودرو در بورس کالا
در سناریوی اول، شورای رقابت با تدوین دستورالعمل جدید برای بازار خودرو، قیمت خودرو را تعیین کرده و نحوه فروش از طریق سایت‌های خودروسازان و بدون اجرای قرعه‌کشی صورت می‌گیرد. در این سناریو قیمت خودرو بسته به تورم هر شش ماه تغییر پیدا می‌کند.
در سناریوی دوم، شورای رقابت پس از دخالت در قیمت‌گذاری، دستور عرضه خودرو به‌صورت قرعه‌کشی را صادر می‌کند. یعنی همان سناریویی که تا پیش از ورود خودروسازان به بورس کالا در جریان بود.
در سناریوی سوم، شورای رقابت قیمت پایه خودرو را تعیین می‌کند و به فروشندگان اجازه می‌دهد خودرو را در بورس کالا به مزایده بگذارند. البته نکته بحث‌برانگیز در این سناریو، واریز مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت کشف‌شده خودروها به حساب خودروسازان یا خزانه دولت است.
بد نیست بدانید که علت اعتراض مجلسی‌ها و سازمان بازرسی کل کشور، واریز سود حاصل از عرضه خودرو در بورس کالا به حساب خودروسازان بوده است. عرضه خودرو در چند ماه اخیر موجب شده بخش عمده‌ای از زیان خودروسازان جبران شود و تا حدی به سود جزئی نیز برسند. ظاهرا این موضوع توجه مجلسی‌ها را به خود جلب کرده و حالا به هر بهانه‌ای می‌خواهند سهم بیشتری در سود خودروسازی داشته باشند.