عزت اله اکبری، نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این خصوص عنوان کرد: اگر دولت به دنبال انعقاد قرارداد با سایر کشورها در زمینه صنعت خودروسازی باشد، این قرارداد باید در ابتدا در کمیسیون صنایع مجلس بررسی شود. بخش خصوصی و خودروسازان خارجی نیز اگر به دنبال انعقاد قرارداد با یکدیگر باشند باید توجه خاصی به تولید محصولات صادرات‌محور در صنعت خودروسازی داشته باشند.
گفتنی است که از بخش خصوصی توقع می‌رود که در جذب سرمایه‌گذار و در پی آن انتقال تکنولوژی، فناوری و… پیشگام باشد. البته نباید این نکته را نیز نادیده گرفت که اولویت‌هایی هم در این میان وجود دارد.
قراردادهای جدید چه در حوزه دولت و چه در حوزه بخش خصوصی باید به گونه‌ای تنظیم شود که ترک بازار ایران برای شرکای بدعهد خارجی هزینه‌بر باشد تا تجربیات تلخ سال‌‌های گذشته تکرار نشود. انعقاد قراردادهای جدید براساس استانداردهای بین‌المللی می‌تواند بهترین شرایط مشارکت را برای همکاری خودروسازان ایرانی با همتایان خارجی خود فراهم کند.