در حالی شورای رقابت مسئولیت قیمت‌گذاری تمامی محصولات ایران خودرو و سایپا را به عهده دارد که احتمالا از سال ۱۴۰۰ نرخ‌گذاری دستوری خودروهای کم‌تیراژ حذف شده و به خود خودروسازان سپرده خواهد شد.
بر اساس طرح جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت شیوه نرخ‌گذاری خودرو از سال آینده تغییر خواهد کرد و قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شده و بهای فروش پرتیراژها را نیز همچنان شورای رقابت تعیین خواهد کرد. این طرح احتمالا مقدمه‌ای خواهد بود برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاری دستوری.
هدف وزارت صمت از ارائه این طرح تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است و این وزارتخانه سودای رشد ۵۰ درصدی تیراژ را در سر می‌پروراند. این جهش البته مشروط به پرداخت تسهیلات در کنار تغییر شیوه قیمت‌گذاری است.
حتما بخوانید: بهترین زمان فروش خودرو دست دوم چه زمانی است؟
عقب‌نشینی شورای رقابت
پیش از این نیز شورای رقابت خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ را داده بود که البته با بی‌تدبیری در اعلام این خبر سبب شد که بازار خودروها پس از هفته‌ها آرامش مجددا یک روال صعودی را طی کند. اتفاقی که با انتقاد شدید وزیر صمت روبرو شد. این مصوبه در نهایت با عقب‌نشینی شورای رقابت تعلیق شده و زمان اجرای آن جابه‌جا شد. همچنین شورای رقابت افزایش قیمت فصلی خودروها را نیز لغو کرد و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولات خود را در زمستان بالا ببرند، آن هم در حالی که از ابتدای امسال مقرر شده بود قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی افزایش یابد.
به هر روی اتفاقات اخیر صنعت خودروسازی سبب شده که خودروسازان و قطعه‌سازان پیش از پیش با بحران کاهش نقدینگی و تامین سرمایه مواجه شوند. در حال حاضر نیز گویا آنچه وزارت صمت و دولت را مجاب به حذف نرخ‌گذاری دستوری و آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودروها از سال ۱۴۰۰ کرده، همین چالش نقدینگی است.