اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار در خصوص بعضی از خودروها به بیش از ۸۰ درصد رسیده است. این تفاوت قیمت اصلی‌ترین عاملی است که دلالان و سوداگران را راهی بازار خودرو کرده است. پول‌های سرگردان کشور به جای جذب در بازارهای سرمایه و واحدهای تولیدی، راهی بازار خودرو شده و بر التهاب این بازار می‌افزایند.
اگر قیمت خودرو در کارخانه متناسب با قیمت نهاده‌های تولید افزایش یابد، دیگر چنین اختلاف قیمتی بین بهای کارخانه‌ای خودروها و بهای آن‌ها در بازار آزاد وجود نخواهد داشت و خودروسازان نیز متضرر نخواهند شد.
قیمت خودرو چه در دوره‌ای که ستاد تنظیم بازار مسئولیت قیمت‌گذاری را به عهده داشت و چه حالا که شورای رقابت مسئول تعیین قیمت است، متناسب با نهاده‌های تولید افزایش پیدا نمی‌کند و همین موضوع زیان میلیاردی خودروسازان را به همراه دارد. تنها در زمستان سال گذشته که شورای رقابت با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی موافق نکرد، خودروسازان در حدود ۳ هزار میلیارد تومان ضرر کردند.
تولیدکنندگان کالاهای نهایی مانند خودرو و لوازم‌خانگی مواد اولیه مورد نیاز خود را در اکثر موارد نزدیک به قیمت جهانی خریداری می‌کنند. اما قیمت نهایی این کالاها در کشور ما متناسب با قیمت جهانی مشخص نمی‌شود. نتیجه این کار کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و کاهش میزان تولید کالاهای مذکور است.
کاهش میزان تولید نیز افزایش قیمت این کالاها در بازار آزاد را در پی دارد. در این فرآیند معیوب هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده نهایی زیان می‌کند. تنها دلالان و سوداگران هستند که در این روش سود زیادی را به جیب می‌زنند.
اما راهکار مناسب چیست؟
کارشناسان بازار خودرو سال‌هاست که تاکید دارند تنها راه نجات صنعت خودروسازی کشورمان آزادسازی قیمت‌ها و تعیین قیمت نهایی خودروها بر اساس سیستم عرضه و تقاضاست.
باید دقت کرد که برای کنترل بازار خودرو روش‌هایی کارآمد خواهد بود که به موج تقاضاهای سرریز شده از سه‌سال گذشته نیفزاید. کنترل دستوری قیمت خودرو درب کارخانه، باعث‌شده هیجان مردم برای دستیابی به خودرویی با نرخ کارخانه‌ای تشدیدشده و به‌علاوه روش قرعه‌کشی برای فروش خودرو با نرخ کارخانه‌ای نیز بر این هیجان افزوده است.
تجربه نشان داده است سیاست قیمت‌گذاری دستوری که در حال حاضر در حال اجرایی شدن است، در دوره‌های تورم‌زایی مانند این ۳ سال گذشته، نه تنها سبب بهبود شرایط نخواهد شد که سیل تقاضاهای غیرواقعی را نیز به سمت بازار خودرو روانه کرده و تولیدکنندگان را با زیان‌های سنگین مواجه خواهد کرد.