سرپیچی از قیمت دستوری تعیین‌شده توسط شورای عالی رقابت، نوعی تخلف به حساب می‌آید و این نهاد بارها به شرکت‌های مونتاژکار اخطار داده که در صورت فروش محصولات خود با قیمتی بیش از بهای مصوب، باید با سازمان تعزیرات طرف شوند. با‌این‌حال رسیدگی تعزیرات به گران فروشی مونتاژکاران به دریافت پرونده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نیاز دارد که ظاهرا هنوز ارسال نشده است.
شورای رقابت در اواسط اردیبهشت‌ماه سال جاری، قیمت جدیدی برای خودروهای مونتاژی اعلام کرد. فرمول جدید شورای عالی، قیمت تمام خودروهای بخش خصوصی را کاهش داد. با این حال، شرکت‌های مونتاژکار چندان از قیمت دستوری تبعیت نمی‌کنند و کماکان محصولات خود را با دو برابر قیمت مصوب به فروش می‌رسانند. این موضوع باعث شکایات و نارضایتی مشتریان شده، ولی مستندات کافی برای ورود تعزیرات حکومتی در دسترس نیست.
در حقیقت سازمان حمایت از تولیدکنندگان به‌محض مشاهده گزارش گران فروشی، باید برای خودروساز مربوطه تشکیل پرونده دهد و آن را برای تعزیرات ارسال کند. به بیان بهتر، تنها به شرط دریافت پرونده، تعزیرات حکومتی می‌تواند اقدامات بعدی را برای مجازات شرکت گران‌فروش انجام دهد و مشتریان را به حقوق واقعی خود برساند.
چرا سازمان حمایت، از ارسال پرونده سر باز می‌زند؟
به گفته معاون سازمان حمایت از تولیدکننده، پرونده‌های متعددی از سال ۱۴۰۰ تاکنون درباره تخلف خودروسازان برای تعزیرات ارسال شده که هنوز هیچ‌یک از آن‌ها مورد رسیدگی قرار نگرفته است. بنابراین به نظر می‌رسد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کشور از همکاری تعزیرات مأیوس شده و ارسال پرونده گران‌فروشی را بی‌نتیجه می‌داند و به همین خاطر تمایلی به ارسال پرونده‌های جدید ندارد.
با تمام این تفاسیر، از آنجا که شکایات مردم در خصوص تخلف شرکت‌های مونتاژکار هر روز بیشتر می‌شود و از طرف دیگر، رسیدگی تعزیرات به گران فروشی مونتاژکاران به تشکیل پرونده و ارسال آن توسط سازمان حمایت احتیاج دارد، رئیس سازمان تعزیرات در بیانیه اخیر خود صراحتا یک هفته به نمایندگان دستگاه‌های نظارتی فرصت داده تا تخلف گران‌فروشی و امتناع از عرضه خودرو توسط شرکت‌های مونتاژکار را مستندسازی و برای این نهاد مجری و مجازاتگر ارسال کنند، در غیر این صورت پرونده تخلف مونتاژکاران بسته می‌شود.