ضعف در تولید، فشار از سمت شاخص‌های کلان اقتصادی و جولان نظام دلالی، عوامل مهم در آشفتگی بازار خودرو به حساب می‌آیند. البته دولت راهکارهای متعددی همچون واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم را برای مقابله با آنها در نظر گرفته است.
واردات خودرو یکی از راهکارهای دولت برای افزایش عرضه و تنظیم بازار است که مزایای متعددی از جمله افزایش رقابت‌پذیری خودروسازان داخلی را به‌همراه دارد. با این وجود به سبب بودجه محدود، پیشنهاد واردات خودروهای دست‌دوم توسط هر فرد حقیقی بدون نیاز به کارت بازرگانی مطرح شده که می‌تواند تأثیر عوامل مهم در آشفتگی بازار خودرو را کاهش دهد.
کارشناسان چه می‌گویند؟
با این وجود، مخالفت‌ها و موافقت‌های متعددی پیرامون واردات خودروهای کارکرده وجود دارد. برخی کارشناسان بر این باورند که واردات خودروهای کارکرده توسط هر فرد حقیقی در صورتی که قید و محدودیت نداشته باشد، موجب تقویت واسطه‌گری و جولان بیشتر دلال‌ها و در نهایت خنثی شدن اثر واردات می‌شود. به‌علاوه، بدون تضمین خدمات پس از فروش، ورود بدون نظارت خودروهای دست‌دوم به دور از منطق است. در ضمن، نحوه تأمین ارز برای ورود این خودروها مشخص نشده و وزارت صمت با چنین پیشنهادی قصد دارد فشار واردات را به مصرف‌کننده تحمیل کند.
از طرف دیگر، واردات خودروهای کارکرده می‌تواند اثر یکی دیگر از عوامل مهم در آشفتگی بازار خودرو یعنی ضعف در تیراژ محصولات داخلی را کاهش دهد. به گفته خودروسازان داخلی، شرایط اقتصادی و تحریم‌ها باعث شده آنها نتوانند به‌طور مؤثر با شرکای خود همکاری کنند و این عامل باعث کاهش تیراژ آنها شده است.
علاوه بر موارد بالا، تورم و نرخ ارز نیز تأثیر بسزایی در بازار خودرو دارد. از آنجا که خودروهای کارکرده قیمت کمتری نسبت به خودروهای صفر و دست‌اول دارند، عرضه آنها در شرایط اقتصادی فعلی چندان غیرمعقولانه به نظر نمی‌رسد. این راهکار به‌طور خاص به نفع مصرف‌کنندگانی است که بودجه کافی برای خرید خودروهای دست‌اول را ندارند و در عین حال، مشتاق خرید خودروهای خارجی هستند.