به گزارش کازنامه، با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، بازار خودرو ایران بار دیگر در آستانه موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است. انجمن واردکنندگان خودرو ایران در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، نسبت به تغییرات پیشنهادی در نرخ تعرفه گمرکی و تأثیر آن بر قیمت خودروهای وارداتی و داخلی ابراز نگرانی کرده است. بر اساس تبصره یک بند «ض» قانون بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی از ۲۸۵,۰۰۰ ریال به ۷۰۰,۰۰۰ ریال افزایش خواهد یافت که به معنای رشد ۱۵۰ درصدی هزینه‌های گمرکی است. این تغییر، به همراه پیشنهاد تعرفه ۱۰۰ درصدی برای واردات خودرو، زنگ خطر گرانی شدید در بازار خودرو را به صدا درآورده است.
اعضای هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، از جمله هادی سلیمانی ملکان، ناصر اسفنجی، کورش مرشد سلوک، مصطفی خدری و فرساد رمضانی، در این نامه که در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، ارسال شده، هشدار داده‌اند که این سیاست نه‌تنها دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت خارجی را محدود می‌کند، بلکه با کاهش رقابت در بازار، قیمت خودروهای داخلی را نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد. آن‌ها به نقل‌قولی از رئیس‌جمهور در مناظرات انتخاباتی اشاره کرده‌اند که گفته بود: «به مردمی که حقوق ۱۰۰ تا ۳۰۰ دلاری می‌گیرند، ماشین را با قیمت ۱۰۰ هزار دلار می‌فروشیم؛ آن‌ها خواب این ماشین‌ها را هم نمی‌بینند.» انجمن تأکید کرده که تعرفه ۱۰۰ درصدی برخلاف وعده‌های انتخاباتی برای بهبود دسترسی به خودروهای باکیفیت است.
بر اساس بررسی‌ها، افزایش نرخ ارز گمرکی و تعرفه پیشنهادی، هزینه واردات خودرو و قطعات را به شدت بالا می‌برد. برای مثال، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که قیمت خودروهای وارداتی با حجم موتور ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ سی‌سی، که در حال حاضر تعرفه ۵۵ درصدی دارند، با اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی و نرخ جدید ارز، تا ۷۰ درصد افزایش یابد. این گرانی نه‌تنها به خودروهای خارجی محدود نمی‌شود، بلکه به دلیل وابستگی خودروسازان داخلی مانند ایران‌خودرو و سایپا به قطعات وارداتی، قیمت محصولات داخلی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. انجمن خودروسازان ایران نیز پیش‌تر در نامه‌ای به وزیر صمت هشدار داده بود که این تغییرات می‌تواند به افزایش ۱۵۰ درصدی هزینه‌های تولید منجر شود.
انجمن واردکنندگان در ادامه نامه خود از رئیس‌جمهور درخواست کرده که پیش از اجرایی شدن این سیاست و ایجاد موج گرانی غیرقابل کنترل، تدابیر لازم برای تعدیل تعرفه‌ها و بازنگری در نرخ ارز گمرکی اتخاذ شود. آن‌ها همچنین به توقف احتمالی واردات خودروهای هیبریدی و برقی اشاره کرده‌اند که می‌تواند اهداف زیست‌محیطی و کاهش مصرف سوخت را به خطر بیندازد. به گفته کارشناسان، در صورت عدم اصلاح این تصمیم، بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ شاهد شوک قیمتی بی‌سابقه‌ای خواهد بود که علاوه بر فشار بر مصرف‌کنندگان، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت.
این در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ در تلاش برای تعدیل این سیاست‌ها، پیشنهاد کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد و سپس ۶۰ درصد را مطرح کرده، اما همچنان اختلاف‌نظرهایی بین دولت و مجلس وجود دارد. با توجه به افزایش نرخ دلار مرکز مبادله از ۵۷ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۸۴ هزار تومان در حال حاضر، کارشناسان معتقدند که حتی با کاهش تعرفه به ۶۰ درصد، قیمت خودروها به دلیل رشد هزینه‌های ارزی همچنان صعودی خواهد بود. در این میان، انجمن واردکنندگان خواستار رویکردی متعادل‌تر شده تا از تبدیل خودرو به کالایی لوکس‌تر و دور از دسترس‌تر برای مردم جلوگیری شود.