درخواست وزیر اقتصاد برای فروش ۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و سایپا به استناد جزء دوم بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دولت ارائه شده است. تصویب نهایی این پیشنهاد سبب خواهد شد که سازمان خصوصی‌سازی نسبت به واگذاری بخشی از سهام ایران‌خودرو و سایپا که متعلق به دولت است به‌صورت مجزا اقدام کرده و در واقع قدمی در راستای واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی انجام دهد.
علاوه‌بر سازمان خصوصی‌سازی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در صورت تصویب این پیشنهاد وظیفه خواهد داشت از هر طریق ممکن نسبت به رفع توثیق (استوار‌سازی) میزان سهام قابل‌واگذاری دو غول خودروسازی ایران ظرف مدت ۲ ماه و همچنبن باقی‌مانده سهام دولت حداکثر تا پایان سال اقدام کند. در همین حال، هیئت واگذاری در چارچوب مقررات نسبت به تعیین روش واگذاری، قیمت سهام و سایر شرایط نیز اقدام خواهد کرد.
سهام اندک دولت در ایران‌خودرو و سایپا که به سهام مدیریتی معروف است سبب شده که تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار اصلی صنعت خودروسازی کشورمان دولت باشد. در واقع دولت با سهام اندکی که در دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در اختیار دارد بر این دو شرکت حکمرانی کرده و از وظیفه تعیین قیمت‌ها گرفته تا عزل و نصب مدیران و اعضای هیئت‌‌مدیره را به عهده دارد.