همان‌طور که پیش از این نیز اعلام کردیم، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق تمام تلاش خود را به‌کار بردند تا در منابع بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد حاصل از ترخیص ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری نیز لحاظ شود اما در نهایت مجلس ردیف درآمدی حاصل از واردات خودرو در سال جدید را از قانون بودجه حذف کرد.
البته گفتنی است در نیمه اسفندماه سال گذشته رئیس‌جمهور به وزیر صمت دستور داد به‌منظور افزایش رقابت‌پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب‌سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان موردنیاز بازار، ظرف حداکثر سه ماه موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال جدید را رفع کند و به همین جهت نیز همچنان احتمال آزادسازی واردات در سال ۱۴۰۱ وجود دارد.
دولت باید در اردیبهشت‌ماه در خصوص تصویب مجدد قانون ممنوعیت واردات خودرو تصمیم بگیرد و به نظر می‌رسد که عزم دولت بر آزادسازی واردات و برداشته شدن موانع قانونی بر سر مسیر واردات است.