شورای عالی رقابت، انجمنی متشکل از سه نماینده مجلس، دو قاضی دیوان عالی و نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت دادگستری، وزارت اقتصاد و … بوده که به‌عنوان یک نهاد سیاست‌گذار و فراقوه‌ای عمل می‌کند. شورای عالی رقابت، یک نهاد دولتی نیست که بخواهد به درخواست‌های تجدیدنظر پاسخ دهد. به همین خاطر، امکان تجدیدنظر در قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی نیز وجود ندارد، چراکه این تصمیم توسط کارشناسان خبره و به صلاح بازار و صنعت خودروسازی کشور گرفته شده است.
یکی از وظایف اصلی شورای رقابت، جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار است. از آنجا که بازار خودرو نیز به‌عنوان یک بازار انحصاری تشخیص داده شده، شورای رقابت صلاح دانسته با قیمت‌گذاری جدید خودروها، چنین وضعیت انحصاری و رانت‌زایی را از بین ببرد.
سخنگوی شورای عالی رقابت در پاسخ به درخواست دولت مبنی بر تجدیدنظر در قیمت جدید کارخانه‌ای خودروهای داخلی گفته است که اگر دولت به دنبال تغییر ندادن قیمت است، باید مابه‌التفاوت قیمت دستوری و هزینه تمام‌شده خودروها را از محل اعتبارات و منابع دولتی پرداخت کند!
حدود دو سال است که قیمت بازار آزاد اختلاف بسیاری با قیمت کارخانه‌ای داشته و در این میان دلالان و رانت‌خواران به سودهای قابل‌توجه دست پیدا کرده‌اند.
بنابراین جای تعجب ندارد که شورای عالی رقابت با درخواست تجدیدنظر در قیمت کارخانه ای خودروهای داخلی مخالف کند، چراکه هدف اصلی، کاهش اختلاف میان قیمت کارخانه‌ای و قیمت آزاد خودرو و در نتیجه حذف رانت و دلالی در معاملات خودرو و در نهایت تنظیم بازار است.