با توجه به رایی که به تازگی توسط دیوان عدالت اداری صادر شده است، از این پس الزام ثبت محضری خودرو برداشته شده و خریداران و فروشندگان در صورت علاقه می‌توانند به صورت اختیاری این کار را انجام دهند.
پس از کشمکش‌های فراوان میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سرانجام دیوان عدالت اداری ثبت محضری خودرو را اختیاری دانست.
۲ برداشت مختلف از یک ماده قانونی
در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که دی‌ماه سال ۸۹ به تصویب رسیده، آمده است: نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی (برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید)، مراجعه نمایند.
برداشت نیروی انتظامی از این قانون بدین صورت است که اجازه انتقال مالکیت خودرو با صدور برگه سبز به ناجا داده شده است. البته مانعی نیز برای نقل و انتقال خودرو با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد وجود ندارد.
با این حال کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است که مطابق با این قانون، خودرو جزو اموال شاخص محسوب شده و به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد. بنابراین واحد‌های قضایی و ادارات اجرای ثبت، آن دسته از اسنادی را که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده، به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت خودرو مورد توجه قرار می‌دهند.
حالا دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای ثبت معاملات خودرو را اختیاری دانسته و الزام برای ثبت محضری خودرو برداشته شده است. به این ترتیب هزینه مضاعف این کار از روی دوش خریداران و فروشندگان خودرو برداشته خواهد شد و زمان مردم نیز برای تنظیم دو سند در یک معامله تلف نخواهد شد.
نظر معاون دیوان عدالت اداری درخصوص رای اخیر دیوان راجع به اسناد خودرو در برنامه پیک بامدادی امروز ۹۹/۱۲/۲۸( فقط بخشنامه راجع به وکالت باطل شد و کماکان مردم برای تنظیم سند باید به دفاتراسنادرسمی مراجعه کنند