پس از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه صنعت خودروسازی کشورمان برخی شرکت‌های خودروساز اروپایی مانند رنو و پژو یا شرکت‌های آسیایی، نظیر شرکت‌های چینی، ژاپنی و کره‌ای تعهدات خود را زیرپا گذاشته و با ابطال یک طرفه قرارداد بازار ایران را ترک کردند.
همین موضوع سبب شد که شرکت‌های خودروسازی داخلی به دلیل عدم دسترسی به قطعات نتوانند به تعهدات خود عمل کنند و پرونده‌های زیادی علیه آن‌ها در قوه قضایی تشکیل شد. هرچند قوه قضایی تلاش کرد که برخی از این پرونده‌ها را به شیوه مسالمت‌آمیز و حل اختلاف از طریق ارائه خودروهای جایگزین داخلی مختومه کند، اما هنوز هم برخی پرونده‌های ناشی از انعقاد قرارداد با خارجی‌ها باز است.
حالا با بالا رفتن احتمال بازگشت ایران و آمریکا به توافق هسته‌ای و برجام و لغو تحریم‌ها قوه قضاییه به صراحت اعلام کرده که هرچند انعقاد قرارداد مشارکت در تولید خودرو با شرکای خارجی ارتباطی با این قوه ندارد اما در صورتی که به واسطه انعقاد قرارداد مشکلی برای خودروسازان یا مصرف‌کنندگان ایرانی ایجاد شود این قوه به عنوان مدعی‌العموم قراردادها را بررسی کرده و با مدیران متخلف برخورد خواهد کرد.
سعید عمرانی در این خصوص توضیح داد: با جدی‌تر شدن احتمال بازگشت خودروسازان خارجی به کشور، قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم بر انعقاد و اجرای قراردادها نظارت خواهد داشت. در صورتی که خودروسازان داخلی خواهان همکاری با خودروسازان خارجی بوده و شرکای قبلی آن‌ها نیز تمایل به بازگشت به بازار کشورمان را داشته باشند، در ابتدا باید خسارت‌های وارده به مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان ایرانی جبران شود. قوه قضاییه نظارت کاملی بر این موضوع داشته و آن را تا انتها دنبال می‌کند.
قوه قضاییه پیش از این اعلام کرده بود که در خصوص نحوه ارائه تضمین و جبران خسارت عهدشکنی ناشی از قراردادهای قبلی خودروسازان خارجی، کمیته‌های تخصصی‌ای را تشکیل داده و در حال بررسی موضوعات مطرح شده در این خصوص است.