با توجه به گفته‌های یکی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس متناسب نبودن عرضه و تقاضا و همچنین ممنوعیت واردات خودرو، دو عامل اصلی گرانی خودروهای داخلی محسوب شده که سوءاستفاده سوداگران و محرومیت مصرف‌کنندگان نهایی از خودروهای داخلی را به همراه دارد.
اله‌ویردی دهقانی ضمن اشاره به مخالفت‌های رئیس‌جمهور منتخب در خصوص انحصار موجود در بازار خودرو، گفت: دولت بعدی باید لایحه‌ای را در خصوص شکستن انحصار و سامان‌دهی بازار خودرو به مجلس ارائه دهد. در این لایحه باید تکلیف مباحثی مانند تامین نیاز بازار، واردات خودرو، جایگزینی خودروهای فرسوده، رفع آلودگی زیست‌محیطی، تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان، به‌روز شدن خودروها و استفاده از انرژی‌های پاک در صنعت خودروسازی مشخص شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم از تیرماه سال ۱۳۹۷ به بهانه جلوگیری از خروج ارز از کشور و حمایت از خودروسازان داخلی، واردات خودرو به داخل کشور را ممنوع اعلام کرد. هرچند که حالا پس از گذشت بیش از ۳ سال از اعلام این ممنوعیت بازار خودرو همچنان در التهاب بوده و خبری از آرامش در آن نیست. در خصوص نبود تناسب میان عرضه و تقاضا نیز به نظر می‌رسد دلیل اصلی عدم توانایی خودروسازان در تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خودرو و همچنین نبود نقدینگی کافی در چرخه تولید است.
برنامه مجلس برای کمک به صنعت خودروسازی و سامان‌دهی بازار خودرو
به نظر می‌رسد مجلس قصد دارد با پیگیری طرح‌های مرتبط با سامان‌دهی بازار خودرو این بازار را به آرامش برساند.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن در کنار دیگر نمایندگان مجلس از موافقان طرح عرضه خودرو در بورس کالا بوده و معتقد هستند که این طرح با گرانی بیشتر خودروها مبارزه کرده و عامل نجات‌دهنده بازار خودرو از دست دلالان و سوداگران نام خواهد گرفت.
اما نکته‌ای که وجود دارد آن است که برای تصویب طرح عرضه خودرو در بورس کالا باید اولا مبحث قیمت‌گذاری دستوری حذف شده و قیمت براساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، دوما تمام زنجیره خودرو از صفر تا صد آن به صورت کاملا شفاف زیر نظر سازمان بورس قرار گیرد.
با توجه به موارد گفته شده احتمالا تکلیف طرح عرضه خودرو در بورس کالا تا پایان کار دولت فعلی مشخص نشده و سامان‌دهی بازار خودرو و تعیین تکلیف طرح عرضه خودرو در بورس کالا در دولت سیزدهم مشخص خواهد شد.