واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ ممنوع شد. به دنبال اعمال تحریم‌های بین‌المللی و کاهش فروش نفت، دولت تصمیم گرفت تا با وضع قانون ممنوعیت واردات خودرو، از خروج غیرضروری ارز از کشور جلوگیری کند. ولی آثار مخرب این تصمیم خیلی زود در صنعت خودروسازی کشور نمایان شد.
با به پایان رسیدن اردیبهشت‌ماه سال جاری، قانون منع واردات خودرو با تمام پیامدهای ناگوار برای صنعت خودروسازی داخلی کشور به‌طور کامل لغو شد. پس از کش و قوس‌های فراوان و کسب رضایت از مجمع تشخیص مصلحت نظام، بالاخره تصمیم بر این شد که دولت وظیفه واردات خودرو را بر عهده گیرد. آیین نامه واردات خودرو نیز پس از یک تأخیر طولانی‌مدت، بالاخره در تاریخ ۲۶ مردادماه تصویب و متن آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر آخرین اخبار و حواشی پیرامون واردات خودرو:
آیین نامه واردات خودرو ابطال نخواهد شد – ۱۹ مهر
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با ایراد سه‌گانه رئیس مجلس شورای اسلامی از مصوبه آیین‌نامه واردات خودرو و ابلاغ آن به رئیس‌جمهوری، تاکید دارد که این ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نخواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس جمهوری، به مصوبه واردات خودرو سه ایراد وارد دانسته و مصوبه دولت در رابطه با “تعیین سازوکار واردات خودرو” را مغایر قانون خوانده است.
وی تاکید کرده است: بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.
به دنبال ابلاغ این نامه به شخص رئیس جمهوری، امید قالیباف- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت – به ایسنا، گفت: ایرادات مطرح شده به آیین‌نامه واردات خودرو سبب ابطال آن نمی‌شود.
وی تاکید کرد: اشکال‌های وارده به این آیین‌نامه به زودی اصلاح و نتیجه آن در اسرع وقت تقدیم مجلس خواهد شد.
این مقام مسئول در وزارت صمت تصریح کرد: عزم دولت و مجلس برای واردات خودرو جدی است و قطعا واردات انجام خواهد شد.
گفتنی است که روز گذشته (یکشنبه)، سیدرضا فاطمی‌امین- مقام عالی وزارت صمت نیز ضمن تاکید بر قطعی بودن موضوع واردات خودرو اعلام کرد: درخواست‌ها برای واردات به وزارت صمت ارجاع شده که بسیاری به سبب نداشتن شرایط لازم حذف شده‌اند، اما تا هفته گذشته، دو شرکت به تایید نهایی رسیده‌اند؛ البته تعداد شرکت‌های مجاز افزایش یافته و واردات اولین خودروها در آینده نزدیک انجام می‌شود.
رئیس مجلس از واردات خودرو به کشور ایراد گرفت- ۱۸ مهر
رئیس مجلس ایرادات سه گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور به شرح زیر است:
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزران به شماره ۹۵۲۴۰/ت ۵۹۸۶۰ هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۳ موضوع: «تعیین سازوکار واردات خودرو» متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
۱- بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- که مقرر می‌دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد. بنابراین تبصره ۲ بند یک مصوبه از این حیث که ارزش گمرکی خودرو را منحصر به هزینه‌های حمل و نقل (سیف) دانسته، مغایر قانون است.
۲- مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی – مصوب ۱۳۹۰- سود بازرگانی واردات کالاها بایستی توسط هیئت وزیران تعیین شود، لذا بند ۲ مصوبه چون اختیار تعیین سود بازرگانی را به کارگروه موضوع همین بند واگذار کرده است از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
۳- الف – ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب ۱۴۰۱- اشعار می‌دارد: «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط … پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است…»
بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفا به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.
ب- نظر به تصبره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»
فقط ۲ شرکت مجوز واردات خودرو را دریافت کرده‌اند – ۱۷ مهر
امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت، در آخرین اظهارنظر خودو اعلام کرد: «در سه هفته گذشته جلسات متعددی با شرکت‌های متقاضی واردات خودرو برای بررسی مدارک برگزار شد که در نهایت ۲ شرکت مرحله تکمیل الزامات قانونی را با موفقیت به اتمام رساندند. حداکثر تا پایان مهر ماه اسامی تمام شرکت‌های واجد شرایط اعلام خواهد شد.»
گفته می‌شود که وزارت صمت به دقت در حال بررسی شرکت‌های متقاضی واردات خودرو است تا در خصوص توانمندی آنها در ارائه خدمات پس از فروش و انتقال فناوری مطمئن شود.
براساس گفته‌های سخنگوی وزارت صمت سرمایه گذارانی جهت سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل عمومی اعلام آمادگی کرده‌اند که در وزارت صمت در حال مذاکره با آن‌هاست.
آنطور که متولیان وزارت صنعت، معدن و تجارت می گویند در صورتی که مشکل در مسیر واردات خودرو ایجاد نشود، خودروهای خارجی از آذر و نهایت دی ماه وارد بازار کشورمان خواهند شد.
وزارت صمت: فرآیند واردات خودرو آغاز شده است – ۱۲ مهر
وزارت صنعت، معدن و تجارت در آخرین اطلاعیه خود اعلام کرد اکنون بررسی درخواست واردکنندگان خودرو درحال انجام است و مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه، فرآیند واردات خودرو آغاز شده است.
این اطلاعیه در واکنش به نوشته یکی از روزنامه‌های کشور با عنوان «واردات خودرو امسال منتفی است» منتشر شده است.
بر اساس توضیحات مرکز ارتباطات وزارت صمت، پس از اینکه آیین‌نامه اولیه واردات خودرو در هیات وزیران به تصویب رسید، تدوین دستورالعمل اجرایی در دفتر تخصصی خودرویی این وزارتخانه آغاز شد. در کارگروه‌های تخصصی با حضور واردکنندگان، تولیدکنندگان خودرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی کار تدوین دستورالعمل انجام شده و هم‌زمان از شرکت‌هایی که برنامه واردات را در دستور کار خود داشتند، درخواست شد تا برنامه‌های خود را به دفتر خودرویی وزارت صمت ارسال کنند.
پس از دریافت، درخواست آنها مورد بررسی قرار گرفت و در حال حاضر مطابق با آیین‌نامه واردات و دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه فرآیند واردات خودرو آغاز شده است.
مجلس با نحوه فعلی واردات خودرو موافق نیست – ۱۰ مهر
با توجه به گفته‌های نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شرایطی که دولت برای نوع خودرو و نحوه واردات آن در نظر گرفته است، مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و شرایط در نظر گرفته بازهم منجر به انحصار خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: «با توجه به شرایطی که دولت برای واردات خودرو در نظر گرفته، واردات به تعدادی شرکت خاص واگذار خواهد شد و این مساله اصلا صحیح نیست و آنچه که مد نظر مجلس بود را نیز محقق نمی‌کند. واردات خودرو آن هم به شکل محدود گره‌ای از مشکلات کشور در بحث خودرو را باز نخواهد کرد و اثرگذاری آن بسیار کم خواهد بود.»
مجلسی‌ها پیش از این نیز عنوان کرده بودند که به دنبال آن هستند تا افراد بتوانند نسبت به واردات خودرو اقدام کرده و انحصار خودروسازان داخلی را بشکنند. اتفاقی که به نظر می‌رسد با توجه به آیین‌نامه فعلی واردات خودرو میسر نخواهد شد.
ثبت سفارش واردات خودرو از پایان مهرماه آغاز می‌شود – ۹ مهر
به زودی دستورالعمل واردات خودرو نهایی می‌شود و با توجه به فراخوان ثبت نام و ارائه پیشنهاد برای ورود خودروهای خارجی به کشور، می‌توان امیدوار بود ثبت سفارش واردات خودرو از اواخر مهرماه آغاز شود.
درخواست واردکنندگان با توجه به مفاد آیین‌نامه و از جنبه‌های مختلف مثل قیمت، انتقال تکنولوژی، خدمات پس از فروش و غیره مورد بررسی و امتیازبندی قرار می‌گیرد. اولویت واردات با شرکت‌هایی است که طرح‌های پیشنهادی آنها امتیاز بالاتری را کسب کرده باشد. به بیان بهتر، واردکنندگان خودروهای اقتصادی، سرمایه‌گذاران خارجی مایل به ایجاد خط تولید در کشور و همچنین متقاضیان واردات خودروهای برقی به مناطق آزاد در اولویت اول واردات خودرو قرار دارند.
بر خلاف اظهارت قبلی مبنی بر مخالفت بانک مرکزی با واردات خودرو و احتمال تعویق یا لغو این فرایند، ثبت سفارش واردات خودرو از پایان مهرماه آغاز می‌شود و از آن پس واردکنندگان می‌توانند بر اساس مذاکرات انجام‌شده قبلی با شرکت‌ها و خودروسازان خارجی و همین‌طور تبعیت از مفاد آیین‌نامه واردات، خودروهای جدید را وارد کشور کنند.
واردات خودرو سبب کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد نخواهد شد – ۹ مهر
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در جدیدترین اظهارت خود به عدم تأثیر واردات خودرو روی قیمت محصولات داخلی اشاره کرد و گفت که هدف اصلی واردات، ایجاد حس رقابت‌جویی و ترغیب خودروسازان داخلی به تولید محصولات باکیفیت است.
همان‌طور که در آیین‌نامه واردات خودرو قید شده، بودجه واردات در سال جاری ۱ میلیارد یورو اعلام شده است. البته در صورت بهبود شرایط ارزی و اقتصادی در سال‌های آینده احتمالا بانک مرکزی می‌تواند بودجه بیشتری را در اختیار واردات خودرو قرار دهد.
به هر حال، با توجه به اعلام دو سقف ۱۰ و ۲۰ هزار یورویی برای قیمت خودروهای وارداتی، با بودجه یک میلیارد دلاری حداکثر می‌توان ۵۰ هزار دستگاه خودرو با سقف ۲۰ هزار یورو وارد کشور کرد. حال‌آنکه تولید داخلی خودرو تا پایان سال جاری حدود ۱ میلیون دستگاه برآورد شده است. واضح است که ۵۰ هزار دستگاه رقم ناچیزی در برابر ۱ میلیون دستگاه خودروی داخلی به حساب می‌آید. در نتیجه تأثیر واردات خودرو روی قیمت محصولات داخلی چندان محسوس نخواهد بود.
احتمال تغییر آیین‌نامه واردات – ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
سخنگوی وزارت صمت در گفتگوی اخیر خود به احتمال تمدید یا انقضای آیین نامه واردات خودرو در سال آینده اشاره کرد. به گفته وی، بندهای آیین نامه ممکن است بسته به بودجه و شرایط حاکم تغییر کنند.
علیرغم احتمال تغییر مفاد آیین نامه، برخی شروط پابرجا باقی مانند که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به سقف قیمت ۲۰ هزار یورو اشاره کرد. با در نظر گرفتن این واقعیت که تنها قشر مرفه جامعه توان خرید خودروهای گران‌تر از ۲۰ هزار یورو را دارند، تمرکز اصلی واردات کماکان روی ورود خودروهای اقتصادی خواهد بود. حدود ۷۰ درصد جامعه را اقشار متوسط و کم‌درآمد تشکیل می‌دهند که برآورد نیاز آنها در اولویت است.
نمایندگان مجلس خواستار کاهش تعرفه واردات خودرو شدند – ۲۸ شهریور ۱۴۰۱
یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن اشاره به موضوع واردات خودروهای باکیفیت به کشور گفت: «تمامی مردم باید از خودروهای باکیفیت بهره ببرند و برای تحقق چنین امری کاهش تعرفه واردات امری اجتناب ناپدیر است.»
وی ادامه داد: «اگر خودروسازان داخلی بدانند به‌جز محصولات تولیدی‌شان، خودروهایی با کیفیت و ارزان‌قیمت نیز در بازار وجود دارد، برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تمام‌شده، تمام تلاش خود را به کار می‌برند.»