در حالی قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ از سال آینده به خودروسازان واگذار می‌شود که به عقیده کارشناسان آزادسازی نصفه‌ونیمه قیمت خودرو در بازار نه به نفع خریداران است و نه نفع تولیدکنندگان.
نخستین نفع آزادسازی قیمت خودرو برای خودروسازان آن است که حجم نقدینگی ارسالی به سمت آن‌ها افزایش می‌یابد و از این طریق جذب نقدینگی جاری نیز بالا می‌رود. نفع دیگر اتخاذ این تصمیم آن است که با گذر زمان مسیر تولید خودروسازان تغییر خواهد کرد و عرضه محصولات آن‌ها با مدیریت بیشتری صورت می‌گیرد. مدیریتی که در صورت اجرایی شدن درست سبب کاهش ضروزیان‌های وارده خواهد شد.
به عبارت دیگر وقتی خودروسازان مجوز قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ خود را به دست آورند کفه تولید محصولات آن‌ها به سمت محصولاتی که از پسوند پلاس بهره می‌برند تغییر خواهد کرد که البته این تغییر سیاست نیز خود جای بحث فراوان دارد.
به ظور قطع در شرایطی که خودروسازان ناچار باشند بین یک محصول معمولی با قیمت‌گذاری دستوری و همچنین یک مدل پلاس با قیمت‌گذاری انتخابی یکی را انتخاب کنند به سراغ مدل پلاس خواهند رفت. در این حالت تیراژ مدل پلاس به مرور افزایش یافته و تیراژ مدل معمولی کم خواهد شد.
استارت این مساله در حال حاضر نیز خورده شده است. در آخرین شرایط فروش فوق‌العاده ایران خودرو رانا پلاس در حالی عرضه شد که رانا معمولی عرضه نشده بود. در شرایط فروش فوق‌العاده سایپا نیز شرایط به همین ترتیب بود و محصولاتی مانند کوییک R، ساینا S و تیبا پلاس موفق شدند جایی برای عرضه پیدا کنند.
آزادسازی نصفه‌ونیمه قیمت‌گذاری خودروها راه‌حل درستی نیست
به هر صورت کارشناسان می‌گویند که آزادسازی نیمه قیمت خودروها هر چند ممکن است در بازه زمانی نسبتا کوتاه سبب کاهش ضرر و زیان وارده به خودروسازان شود اما به طور قطع در طولانی مدت آثار زیان‌بار بیشتری با خود به همراه خواهد داشت.
گفتنی است که تنها مسیر برای جلوگیری از ضرر بیشتر شرکت‌های خودروسازی خروج کامل دولت از پروسه قیمت‌گذاری است. تنها با اجرای کامل سیاست قیمت‌گذاری آزاد این امکان ایجاد می‌شود که وضعیت تولید خودروسازان به واسطه تزریق نقدینگی به آن‌ها بهبود یافته و همچنین دلالان نیز از بازار خارج شوند.