ماجرای تخصیص ۷۵ خودرو به نمایندگان مجلس باعث شد موضوعات متعددی پیرامون اعطای خارج از نوبت و غیرقانونی خودرو به دستگاه‌های مختلف دولتی مطرح شود. با این حال، هنوز هم برخی نمایندگان مصر به پیگیری قضیه بوده و بحث‌های خبری را به‌سمت این رشوه سوق می‌دهند.
زمانی که وزیر صمت برای دومین‌بار به‌طور رسمی به صحن علنی مجلس آمد تا مورد استیضاح قرار گیرد، شایعات و گزارش‌های متعددی در خصوص رشوه‌دهی این مسئول به نمایندگان مجلس در نوبت اول استیضاح بر سر زبان‌ها افتاد و قطعا بی‌تأثیر در ندادن رأی اعتماد وزیران نبود. طبق این شایعات، وزیر صمت در نوبت اول استیضاح ۷۰ الی ۷۵ خودروی شاسی‌بلند را به نمایندگان اعطا کرده تا رأی استیضاح خود را پس بگیرند.
این ماجرا به‌عنوان یک بی‌احترامی بزرگ به مجلس و نمایندگان حاضر در آن، انتقادات بسیار شدیدی به‌همراه داشت، به‌نحوی که از آغازگرهای این شایعات، یعنی نماینده تبریز و یکی از اعضای کمیسیون صنعت و معدن درخواست شد از مجلس و وزیر صمت عذرخواهی کنند!
به هر حال، وزیر صمت به سبب عدم جلب رأی اعتماد نمایندگان از سمت خود برکنار شد، اما ماجرای تخصیص ۷۵ خودرو به نمایندگان مجلس هنوز به پایان نرسیده است. بسیاری از نمایندگان به‌سختی در تلاش هستند تا ثابت کنند خودروها به‌طور غیرقانونی و خارج از نوبت به دستگاه‌های دولتی واگذار شده و تهمت رشوه‌دهی وزیر صمت، بی‌پایه و اساس است. نماینده نیشابور به‌طور خاص که از تخصیص خارج از نوبت خودروهای شاسی‌بلند به نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان تأمین اجتماعی و … خبر داده است.
گدابازی و پیگیری شاسی‌بلندها!
از طرف دیگر، نماینده کازرون در یک گفتگوی جنجالی نه‌تنها ماجرای تخصیص خودروهای شاسی‌بلند را تکذیب نکرده، بلکه پیگیری این موضوع را نوعی گدابازی دانسته و داشتن خودروی شاسی‌بلند ایمن را حق نمایندگان می‌داند. به گفته وی، ماشین شاسی‌بلند ارزش پولی زیادی نداشته و از طرف دیگر، برای اینکه کسی نماینده شود و در مجلس بماند، هزینه‌ای پرداخت می‌کند که در آینده باید جبران شود! جالب اینکه یک کارگر ساده برای خرید همین خودروی شاسی‌بلند ارزان‌قیمت، نباید به‌مدت ۲۲ سال حقوق خود را خرج کند!
و اما رئیس مجلس به‌نوبه خود پیگیر ماجرا بوده و به‌تازگی اعلام کرده ادعای مطرح‌شده مبنی بر تخصیص ۷۵ خودرو به نمایندگان کذب است، اما اعطای خارج از نوبت به نهادها و دستگاه‌های دولتی نیاز به بررسی بیشتر دارد و وظیفه انجام بازرسی‌ها و بررسی‌های لازم را بر دوش کمیسیون اصل ۹۰ گذاشت.